مجلس الوزراء يوافق على تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والثلاثين على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الصناعة، والذي يهدف إلى تحديد اختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها. كما يمنح المشروع وزير الصناعة صلاحية إصدار الهيكل التنظيمي للوزارة وجداول الوظائف بها، بعد التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أهداف وزارة الصناعة: تطوير الصناعة المصرية وتعزيز التنافسية

ينص مشروع القرار على أن وزارة الصناعة ستعمل على تحديث وتطوير الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية من خلال:

وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية عبر تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة

إعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما يشمل إدارة المناطق والمدن الصناعية وتقديم الحوافز للمشروعات الصناعية.

دعم الصناعات الوطنية وتحفيز القطاع الخاص
ستتولى الوزارة دعم وتنمية الصناعات الوطنية من خلال:

تشجيع القطاع الخاص وتحفيز البحث والتطوير في المجالات الصناعية.

تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات من المنتجات المصنعة.

تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح وإعداد قواعد بيانات للمنشآت الصناعية.

مراقبة الجودة والمعايير البيئية
تتضمن اختصاصات الوزارة:

التأكد من الامتثال للمعايير والمواصفات الفنية والبيئية للمشروعات الصناعية.

تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية.

تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص.

تشجيع الاستثمار الصناعي والتعاون الدولي
تشمل اختصاصات الوزارة أيضًا:

إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على المستوى المحلي والدولي.

اقتراح التدخلات التشريعية والتنظيمية والتمويلية لتحفيز الاستثمار الصناعي.

تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتوطين الصناعات.

الجهات التابعة لوزارة الصناعة
بحسب مشروع القرار، يتبع وزير الصناعة عدة جهات، منها:

الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مصلحة الرقابة الصناعية.

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

المجلس الوطني للاعتماد

مركز تحديث الصناعة.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

المعهد القومي للجودة.

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

معهد التبين للدراسات المعدنية.

بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي على المستوى العالمي، ودعم إقامة مناطق صناعية ذكية وخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.