وزير المالية: نُراهن على دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع ثقتها في دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم تام، بأولويات ومستهدفات متسقة ضمن إطار رؤية واضحة تهدف إلى تحفيز النمو والتنمية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية. وأوضح الوزير كجوك في كلمته أن الحكومة منفتحة تمامًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، وتتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

السياسات المالية: محفزات قوية لتطوير بيئة الأعمال

وأضاف كجوك أن السياسات المالية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ستؤثر بشكل كبير في تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للمستثمرين، موضحًا أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية ودفع عجلة النمو. وأكد الوزير أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة نحو استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم متتالية من التيسيرات التي تساهم في تحسين الواقع الضريبي وتسهيل الإجراءات.

التجاوب من مجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبية

وأشار إلى أن الوزارة لاحظت تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة داعمة ومواتية للتنمية. وأوضح أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، مؤكدًا أن هذا التوجه سيؤدي إلى حل العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والإنتاجي في مصر.

ارتفاع الإيرادات الضريبية واستمرار التحفيز للقطاعات الاقتصادية

وكشف وزير المالية عن زيادة الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 38%، ما يعكس نجاح مسار الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. وأوضح أن الوزارة تستهدف تخصيص مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل ثلاثة أضعاف المخصصات للعام الحالي، وذلك بهدف تحفيز المزيد من النمو والتنمية في القطاعات الحيوية.

مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية

وأضاف كجوك أن الحكومة لا تتجه لتقديم إعفاءات ضريبية، ولكنها منفتحة على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف محددة وفي توقيتات دقيقة، مما يسهم في دعم المشروعات التنموية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

الاستغلال الأمثل لأصول الدولة

وفي الختام، أكد الوزير على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد لضمان تحقيق أفضل العوائد الممكنة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والمحلية التي يواجهها.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.