مجلس النواب يقر تعديلات النائبة نشوى الشريف على مشروع قانون العمل الجديد
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعديلات المقدمة من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات التي قدمتها النائبة، من بينها إعادة صياغة المادة 22 وإدراج المنظمات النقابية العمالية ضمن الجهات المستثناة، بعد أن تم حذفها في تعديل اللجنة.
تفاصيل التعديل على المادة 22
تضمنت التعديلات المقترحة من النائبة نشوى الشريف النص التالي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة، أو توصية بالأسهم، أو ذات مسؤولية محدودة، أو الشخص الواحد."
ويُستثنى من ذلك:
• منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول عمليات التدريب.
• جهات التدريب الحكومية التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة لتدريب موظفيها.
• المنشآت الخاصة التي تتولى تدريب عمالها.
• الكيانات المتخصصة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت النائبة نشوي الشريف أن إعادة إدراج المنظمات النقابية العمالية ضمن الجهات المستثناة يهدف إلى تعزيز دورها في التدريب المهني، خاصة في القطاعات الصناعية، مشيرة إلى أن حذفها في تعديل اللجنة لم يكن له مبرر قانوني واضح، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية، ومنها الاتفاقية رقم 142 لمنظمة العمل الدولية، التي تعترف بدور النقابات في تطوير مهارات العمال.
كما طالبت نشوي الشريف بتصحيح صياغة الجملة الواردة في الفقرة الخاصة بالمنشآت التي تدرب عمالها، ليصبح النص: "المنشآت التي تتولى تدريب عمالها" بدلًا من "عماله"، مشيرة إلى أن التصحيح ضروري لغويًا وقانونيًا لتجنب أي لبس عند التطبيق.
وأضافت أنه لا بد من الإبقاء على الإشارة إلى قانون المجلس الصحي المصري لتجنب أي تعارض تشريعي، خصوصًا أن هناك جهات صحية تقدم تدريبات مهنية للعاملين في القطاع الصحي.
التعديلات على المادة 7
كما ناقش المجلس مقترح النائبة نشوى الشريف بشأن تعديل المادة 7، والتي تنص على إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، بحيث يستفيد من هذا الإعفاء:
- العاملون والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية.
- المستحقون عن هؤلاء.
كما ينص التعديل على: "تعفى هذه الفئات من ضريبة الدمغة على جميع الشهادات والصور التي تصدر لهم، بالإضافة إلى الشكاوى والطلبات التي يتقدمون بها وفقًا لأحكام هذا القانون."
اقرأ أيضاً
برلمانية: اتفاقيات التنقيب على البترول تبني كوادر وطنية وتدعم الاكتفاء الذاتي للطاقة
نشوى الشريف: مشروع قانون تنظيم عمالة المقاولين يضمن حقوق العمالة المؤقتة ويحميها من الاستغلال
وطالبت النائبة بتصحيح الإشارة القانونية من المادة (185) إلى المادة (184)، موضحة أن المادة 184 هي الأكثر صلة بالإجراءات القضائية العمالية، حيث تتعلق بإنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام العمالية، بينما المادة 185 تتعلق بالطعن أمام محكمة النقض، ولا ترتبط مباشرة بالإعفاء من توقيع المحامي عند رفع الدعاوى.
وأكدت الشريف أن التعديل يضمن تحديد نطاق الإعفاء بوضوح، بحيث يقتصر الإعفاء من توقيع المحامي على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون فقط، مما يمنع إساءة استخدام النص القانوني.
تعديلات على المادة 9 وأصلها المادة 10
كما ناقش المجلس تعديلات النائبة نشوى الشريف على المادة 9، والتي تنص على أنه: "لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها."
وطالبت النائبة بإضافة عبارة: "على أن يكون ذلك بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وخاصة القانون رقم 125 لسنة 2010"، لضمان عدم التعارض التشريعي مع القوانين المنظمة لحقوق العمال عند تصفية المنشآت أو إغلاقها.
وأكدت أن التعديل يحافظ على دور الوزير المختص في إصدار القرارات المنظمة لحقوق العمال، مع ضمان أن هذه القرارات لا تتعارض مع القوانين القائمة.
التعديلات على المادة 13
ناقش المجلس مقترح النائبة بشأن المادة 13، التي تنص على: "يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وتحديد اختصاصاتها."
وأوضحت النائبة نشوي الشريف أن التعديل يحافظ على الصياغة الأصلية، مع إضافة وضوح أكبر بشأن تحديد اختصاصات كل جهة، مما يمنع التداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة.
تعديلات على المادة 18: حذف تمثيل النقابات العمالية
شهدت الجلسة أيضًا مناقشة التعديل المقترح على المادة 18، حيث تم حذف تمثيل المنظمات النقابية العمالية من المجلس، بينما تم الإبقاء على تمثيل منظمات أصحاب الأعمال بستة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل المنظمات الأكثر تمثيلًا.
وأوضحت النائبة أن هذا التعديل يتماشى مع الاتفاقيات الدولية (87 و98) الخاصة بمنظمة العمل الدولية، التي تحظر تدخل الحكومة في تكوين النقابات أو فرض تمثيل معين لها في المجالس الحكومية.
كما شددت على أهمية:
• الحفاظ على فقرة "الاستعانة بالخبراء" ولكن بدون حق تصويتي لضمان دور المجلس الاستشاري.
• الإبقاء على دور المجلس في وضع السياسات العامة وتنمية المهارات دون تقييد عمله بالتمثيل الإلزامي لأي جهة.
تعديلات على المادة 19: مرونة في تشكيل المجالس التنفيذية
ناقش المجلس تعديل المادة 19، والذي شمل:
• حذف شرط "التساوي فيما بينهما" بين منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، مما يتيح مرونة أكبر في تشكيل المجالس التنفيذية.
• تحويل تمثيل النقابات العمالية من إلزامي إلى اختياري، بحيث يمكن للمجلس التنفيذي الاستعانة بممثلين عن النقابات عند الحاجة فقط.
• تحسين الصياغة القانونية وجعل النص أكثر وضوحًا وسلاسة.
وأكدت النائبة أن التعديل يحافظ على التوازن بين أطراف سوق العمل، ويمنع أي طعن قانوني ضد المجلس بدعوى مخالفة المعايير الدولية، كما يعزز استقلالية النقابات العمالية ويمنع تسييس المجلس، لضمان تركيزه على دوره الفني والاستشاري.
ختام الجلسة
اختتم مجلس النواب الجلسة بموافقة مبدئية على بعض التعديلات التي قدمتها النائبة نشوى الشريف، مع إحالة باقي التعديلات للمراجعة القانونية قبل التصويت النهائي عليها، في خطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق توازن تشريعي يراعي حقوق العمال ويضمن تنظيمًا محكمًا لسوق العمل في مصر.
