برلمانية: اتفاقيات التنقيب على البترول تبني كوادر وطنية وتدعم الاكتفاء الذاتي للطاقة
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اتفاقية البحث عن البترول في الصحراء الغربية، وكذلك الاتفاقية الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، تأتي ضمن استراتيجية الدولة الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكات مصر مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وشددت "نائبة التنسيقية" خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إيوك برودكشن بي في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنرجي هولدنجز II، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، على ضرورة تدريب العمالة والكواد الفنية المصرية.
وأوضحت الشريف أن الاتفاقيات تُسهم بشكل كبير في تطوير وتدريب عدد كبير من العاملين في قطاع البترول، مما يرفع مهارات الكوادر المصرية ويعزز من قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم في المستقبل.
نشوى الشريف "نائبة التنسيقية": اتفاقيات التنقيب على البترول تُسهم في بناء كوادر وطنية وتدعم الاقتصاد الوطني
وأشارت "الشريف" إلى أن قطاع البترول والغاز يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إجمالي إنتاج مصر من النفط والغاز خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، بواقع 28 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، ونحو 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مليون طن من غاز النفط المسال.
كما تطرقت إلى تعزيز الشراكات الدولية، حيث وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.
وتابعت أن إقرار هذه الاتفاقيات لا يُعد مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة بأن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الإنتاج، وضمان استقرار إمدادات الوقود، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم تطلعات الجمهورية الجديدة.
ودعت "الشريف" المجلس الموقر إلى دعم هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من حرصنا المشترك على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويعزز من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
