أكمل نجاتي: لدينا فرصة تاريخية لصياغة بيئة تشريعية قادرة على جذب الاستثمارات
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دراسة الأثر التشريعي تمثل أحد أبرز إنجازات مجلس الشيوخ خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تمر بلحظة فارقة تتيح لها تحديث منظومتها التشريعية الاقتصادية بما يتماشى مع التحولات العالمية.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، وجّه نجاتي الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، واصفًا إياه بـ"الأب الروحي" لهذا الإنجاز التشريعي، مؤكدًا أن ما تحقق لم يكن ليكتمل دون قيادته ودعمه لهذا التوجه البرلماني الهام.
وأشار النائب إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت السباقة في تقديم أول دراسة أثر تشريعي تم مناقشتها داخل المجلس، ما يعكس إيمانها بأهمية هذا المسار كأداة أساسية لتقييم فعالية القوانين القديمة ومواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية.
وجاءت تصريحات نجاتي خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر في 13 نوفمبر 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأضاف نجاتي: "شهدنا في 21 جلسة مناقشة، قيادة متميزة من الدكتور هاني سري الدين، الذي أعاد إلى الأذهان أعلام فقه القانون التجاري مثل الدكتور محسن شفيق، والدكتورة سميحة القليوبي، وغيرهم، وقد استفدنا من خبراته في صياغة نصوص تشريعية متطورة تواكب المعايير الدولية وتوفر حلولاً واقعية".
وأوضح أن هذا التقرير يمثل حصيلة 20 عامًا من العمل والسعي نحو تحديث البيئة التشريعية، معتبرًا أن التزام الحكومة بتوصياته سيخلق فرصة تاريخية لوضع تشريعات اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز مناخ الأعمال في مصر.
