رئيس الوزراء يتابع تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية لضمان وصول الدعم للمستحقين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء والمسئولين المعنيين. ويأتي الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تحسين توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها للمزارعين المستحقين.
الحضور وهدف الاجتماع
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.
التأكيد على أهمية تطوير المنظومة
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، بهدف ضمان وصول الدعم الحكومي إلى المزارعين المستحقين ومنع تسربه إلى غيرهم. وقد تم استعراض العديد من الجهود والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
تطبيق "كارت الفلاح" لضمان وصول الأسمدة للمستحقين
تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارة الزراعة في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" على مستوى جميع محافظات الجمهورية. تهدف هذه المنظومة إلى ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين من خلال الكارت الذكي. وتم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS" وأجهزة تابلت لضمان تنفيذ المنظومة بفعالية.
تنقية السجلات الزراعية ومكافحة الحيازات الوهمية
في إطار العمل على تحديث المنظومة، تم التطرق إلى جهود الوزارة في تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية والمكررة في مختلف المحافظات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم حذف العديد من الحيازات الوهمية خلال الموسم الشتوي الماضي.
التحول الرقمي وميكنة خدمات وزارة الزراعة
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول جهود وزارة الزراعة في تفعيل التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث بدأت الوزارة في إعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة ورقابتها، تهدف إلى ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المستحقين في الوقت المناسب.
مراقبة حركة تداول الأسمدة
تستهدف المنظومة الجديدة تحسين الرقابة على تداول الأسمدة بدءًا من خروجها من المصانع وصولًا إلى الفلاحين. سيتم متابعة حركة الأسمدة عبر جميع مستويات الإدارات "الوزارة – المديرية – الإدارة" بشكل لحظي باستخدام مؤشرات الأداء على المنظومة.
تحديث "كارت الفلاح" لتحقيق التكامل التكنولوجي
تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تحديث منظومة "كارت الفلاح" لتحقيق التكامل التكنولوجي بين جميع الجهات المعنية، مما يساهم في تحسين آليات صرف الأسمدة وضمان وصولها للمستحقين بطريقة سلسة وآمنة.