مدبولي: مصر تستهدف جذب استثمارات سعودية ضخمة من خلال اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث فرص التعاون المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات. 

جاء الاجتماع في أعقاب ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، الذي استضافته القاهرة في اليوم السابق.

علاقات اقتصادية تاريخية بين مصر والسعودية

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه ترحيب حار بالوفد السعودي، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وأعرب عن تقديره لمشاركة رجال الأعمال السعوديين في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، الذي يعكس اهتمام الجانب السعودي في الاستثمار بمصر.

تعميق التعاون الاستثماري

أشار مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة. 

وأكد على أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ، ستسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في كل من مصر والسعودية.

فرص الاستثمار في مصر

استعرض رئيس الوزراء الفرص الاستثمارية المتاحة في أربعة قطاعات رئيسية هي: الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات. 

وأوضح أن هناك العديد من الفرص في هذه المجالات التي يمكن أن تساهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، بالإضافة إلى أن هناك ميزة نسبية في بعض القطاعات بفضل دعم الحكومة للقطاع الخاص.

القطاع الصناعي

تطرقت المناقشات إلى فرص الاستثمار في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، البطاريات، الكاوتشوك، والألومنيوم، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الأخرى التي يمكن أن تكون محط جذب للمستثمرين السعوديين.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تحدث مدبولي عن فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى القدرات الكبيرة التي يمتلكها الشباب المصري في هذا المجال، مما يعزز من جاذبية هذا القطاع للمستثمرين.

السياحة والزراعة

كما تم تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والزراعة، حيث يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من المناطق السياحية الواسعة في مصر بالإضافة إلى مشاريع الزراعة الحديثة التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص

أكد مدبولي على أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض.

آفاق المستقبل والتكامل بين البلدين

من جانبه، أعرب المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، عن تقديره لرئيس الوزراء على استقباله والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والسعودية.

وأشاد أيضًا بما تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس تطورًا كبيرًا في التنمية العمرانية. كما أعرب عن تطلعه لتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين في عدة مجالات.

الختام والتطلعات المستقبلية

في ختام الاجتماع، أكد مدبولي على عزمه تسريع الإجراءات الخاصة بالشراكات الجديدة بين الشركات المصرية والسعودية، مشيرًا إلى أن أي مشروع سعودي جديد سيحظى بدعم الحكومة المصرية، مع تأكيده على تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لإقامة المشاريع في مصر.