مدبولي: الحكومة ستنفذ توصيات النواب بشأن موازنة وتحقيق أهداف خطة التنمية 2025/2026
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض العديد من الموضوعات المهمة التي طرحت خلال جلسات مجلس النواب الخاصة بمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالاقتصاد الوطني وخطط الحكومة المستقبلية.
ملاحظات النواب حول الحساب الختامي لموازنة 2023/2024
في مستهل الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، الملاحظات التي طرحتها جلسات مجلس النواب حول الحساب الختامي لموازنة 2023/2024. شملت المناقشات تأكيد ضرورة خفض الدين العام، وهو ما أكده الوزير موضحًا أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة تفصيلية لخفض الدين قد تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار إلى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ودور اللجنة المشكّلة لمتابعة هذا الملف.
تطوير الهيئات الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، مناقشات البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة، وأكدت أن الحكومة تسعى لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. تم الحديث عن السياسات الحكومية وبرامج العمل المتضمنة في خطة العام المالي الجديد والتي تركز على تنمية القطاعات الحيوية.
مناقشة قانون العمل وتوفير حماية اجتماعية للمواطنين
كما قدم وزير العمل، محمد جبران، الشكر للبرلمان على مناقشاته الجادة لقانون العمل، الذي تم التوصل إلى صياغته النهائية بالتعاون مع المنظمات الدولية. وأوضح أن هذا القانون يضمن حقوق العمال ويوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى تأكيده على أهمية تطبيقه بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
الحكومة تلتزم بسداد مستحقات المزارعين
عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، المداولات التي جرت بشأن سداد مستحقات مزارعي القطن في لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حيث أكد التزام الحكومة بتنفيذ خطة سداد مستحقات المزارعين وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.
التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة لجلسات المجلس، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي أبدتها القوى النيابية لتحقيق المصلحة الوطنية. وأكد على أن هذا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُسهم في دعم الاستقرار والتقدم في البلاد.
