غادة علي: 476 مليار جنيه غرامات بسبب القروض غير المستغلة.. وأوصي برقابة صارمة على إدارة الدين

غادة علي: الحكومة حققت مكاسب رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية

أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024، مؤكدة أن الحكومة عملت في ظروف اقتصادية وإقليمية متشابكة، ومع ذلك حققت إنجازات إصلاحية مهمة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكدت النائبة خلال كلمتها في الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة واجهت قيودًا موازنية وزمنية، إلا أنها نجحت في اتخاذ سياسات إصلاحية أثمرت عن حراك اقتصادي واضح تمثل في عدة مؤشرات إيجابية.

مؤشرات إيجابية بارزة: نمو الناتج المحلي وتحسن العجز الكلي

أشارت النائبة إلى أبرز المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها، ومنها:

• زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38.6%، وهو ما يعكس نشاطًا اقتصاديًا ملحوظًا، ظهر من خلال تحسن مؤشرات الإنتاج الصناعي، ومؤشر مديري المشتريات، وبارومتر الأعمال.

• زيادة المتحصلات الضريبية بمقدار 828 مليون جنيه دون زيادة في نسب الضرائب، بفضل السياسات الجديدة التي انتهجتها مصلحة الضرائب والتشريعات الخاصة بتسهيلات فض المنازعات الضريبية.

• تحسن ملحوظ في مؤشري العجز النقدي والعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي، ما يعكس تقدمًا في الإدارة المالية.

غادة علي تتقدم بتعديلات ضريبية لدعم الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية في البورصة

النائبة غادة علي: قرض البنك الدولي لدعم التنمية هو الأقل خطورة والأطول أمدًا

غادة علي: الحوافز الضريبية تدعم الشركات الناشئة وتواجه استقطاب رأس المال للخارج

سلبيات مقلقة: سوء إدارة القروض الخارجية وزيادة الدين العام

رغم الإيجابيات، وجهت النائبة غادة علي انتقادات لبعض الجوانب السلبية في الأداء المالي، وعلى رأسها:

• تباطؤ استخدام القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما تسبب في دفع الدولة غرامات ارتباط وصلت إلى 476 مليار جنيه نتيجة عدم السحب والاستخدام الأمثل لتلك القروض.

• زيادة الديون المستحقة للدولة من 570 مليار إلى 659 مليار جنيه، وهو ما لو تم تحصيله بالكامل كان سيساهم في تحقيق فائض موازنة بقيمة 154 مليار جنيه بدلاً من العجز الحالي البالغ 504 مليارات.

وتساءلت عن دور اللجنة المشكلة لتحصيل الديون، مطالبة بتفعيل اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتعظيم مسؤولياتها، بحيث لا يقتصر دورها على ضبط مسار الاقتراض بل يشمل أيضًا مراقبة تأخر الاستفادة من القروض.

توصيات للحكومة: قواعد بيانات، رقابة على القروض، وإدارة فعالة للأصول

قدّمت النائبة عدة توصيات مهمة، أبرزها:

• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لأصول وأراضي الجهات المملوكة للدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية أصول الدولة.

• توسيع صلاحيات لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي لتشمل متابعة حركة السحب والاستخدام الفعلي للقروض، وليس فقط مراقبة الاقتراض والسداد.

• تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية التي تحقق عوائد صفرية.

 ونقدم لكم من خلال موقع (خلف الحدث)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.