الشيوخ يناقش تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف والوقف الخيري بحضور الوزراء المعنيين

مناقشات موسعة داخل المجلس حول قضايا الخطاب الديني والتسامح والتنمية المجتمعية عبر الوقف الخيري

واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم جلساته العامة، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن تجديد الخطاب الديني وتعزيز الفكر الوسطي، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري ممثلًا عن وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

النائب محمد شوقي العناني: تجديد الخطاب الديني ضرورة لاستقرار الدولة

استعرض النائب محمد شوقي العناني طلب المناقشة العامة المقدم منه، وأكثر من عشرين عضوًا من أعضاء المجلس، بشأن سياسة الدولة في تجديد الخطاب الديني، وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الديني الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب.

وأكد "العناني" أن تجديد الخطاب الديني يُعد من المرتكزات الجوهرية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك النسيج المجتمعي، مشددًا على أهمية صياغة رؤية علمية شاملة تستند إلى أسس معرفية قوية، وتبتعد عن الأسلوب الوعظي التقليدي، مع التركيز على مقاصد الشريعة الإسلامية، ومراعاة التحولات الثقافية داخل المجتمع.

الشيوخ يناقش دراسة علاء مصطفى حول الذكاء الاصطناعي في التعليم.. توصيات بتشريعات تنظم استخدامه

وزير الاتصالات: تقرير النائب علاء مصطفى عن ريادة الأعمال "نبراس للمناقشة" ودليل على أهمية الملف

النائب علاء مصطفى: مكافحة التطرف الديني مسؤولية جماعية

وناقش المجلس أيضًا طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة.

وأشار "مصطفى" إلى أن مواجهة التطرف الديني هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة، والمؤسسات الدينية كالأزهر الشريف، والمجتمع المدني، والمواطنين، من أجل بناء مستقبل أكثر أمنًا وتسامحًا لجميع أبناء الوطن، مع الحفاظ على الهوية الحضارية المصرية والقيم النبيلة التي تميز المجتمع.

النائب محمود القط: نواجه حروب الجيل السادس ويجب تحقيق التكامل بين الأصولية والحداثة في الخطاب الديني

النائب علاء الدين جاد: الوقف الخيري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتكاملة

كما ناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.

وأوضح "جاد" أن الوقف الخيري يُعد من الأدوات القانونية والاقتصادية الفاعلة التي تعكس فلسفة العطاء المستدام، عبر تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها لخدمة الصالح العام، مما يعزز من مبادئ التكافل الاجتماعي ويُقلل من الفجوات التنموية داخل المجتمع.

وأشار إلى أن منظومة الوقف تتيح للدولة إمكانية إرساء نموذج تنموي متوازن يقوم على الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني، ويسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تمويل قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية.

إحالة طلبات المناقشة إلى لجنة الشؤون الدينية لإعداد تقرير شامل

وعقب مناقشات موسعة من أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس إحالة طلبات المناقشة، إلى جانب ردود الوزراء، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، لدراستها بشكل تفصيلي، وإعداد تقرير بشأنها يُعرض لاحقًا على المجلس.

وتم رفع الجلسة على أن تُستأنف أعمال المجلس يوم الأحد الموافق 18 مايو الجاري.