شباب النواب تعلن أبرز تعديلات قانون الرياضة الجديد لدعم الاستثمار وتشديد العقوبات

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، أبرز التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة الصادر عام 2017، والذي كانت الحكومة قد تقدمت به منذ عام 2021، وذلك في ضوء تأخر وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع قانون جديد شامل.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تيسير مناخ الاستثمار الرياضي في مصر، سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس شركات الخدمات الرياضية. ونصت التعديلات على السماح للهيئات الرياضية بتأسيس شركات مساهمة في هذا المجال، على ألا تقل نسبة مساهمة الهيئة عن 51% من رأس مال الشركة، وذلك بالشراكة مع الأعضاء أو المستثمرين.

وشملت التعديلات أيضًا السماح لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالجمع بين عضويتهم ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تنشئها الهيئة، دون الحصول على مقابل مادي، بالإضافة إلى معالجة التداخل في الاختصاصات القانونية، مع الحفاظ على استقلالية الهيئات الرياضية.

وتضمنت التعديلات وضع تنظيم شامل للتسوية والتحكيم الرياضي، بما يضمن حسم المنازعات الرياضية وفق آليات قانونية واضحة. كما تم إقرار تشديد للعقوبات المتعلقة بالاعتداء على المنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والتحريض على الكراهية والتمييز خلال أو بمناسبة الأنشطة الرياضية، بما يعزز الانضباط داخل الوسط الرياضي.

وأكدت اللجنة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى دعم البنية التشريعية للرياضة في مصر بما يواكب التطورات الحالية، ويحقق أقصى استفادة من الإمكانيات الاستثمارية والرياضية المتاحة.