وزير الزراعة يشهد بروتوكول لتصنيع آلات تطويش الذرة محليًا
في خطوة جديدة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتوطين التكنولوجيا الزراعية في مصر، شهد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، وشركة مصر هايتك الدولية للبذور، بهدف دعم التصنيع المحلي لآلات تطويش الذرة وإيجاد حلول مبتكرة في مجال الميكنة الزراعية.
وقع البروتوكول من جانب معهد بحوث الهندسة الزراعية الدكتور يسري عبد القوي الصياد مدير المعهد، ومن جانب الشركة المهندس محمد مرسي عطية الرئيس التنفيذي لمصر هايتك الدولية للبذور، وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي القطاع البحثي والخاص.
وأكد وزير الزراعة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، مشددًا على أن مصر تسعى بخطى ثابتة إلى توطين التكنولوجيا الزراعية بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويقلل الاعتماد على المعدات المستوردة. وأضاف أن هذا التعاون يرسخ دور الوزارة في توفير بيئة حاضنة للابتكار والبحث العلمي، ويعكس توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية الزراعية بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.
وأوضح الوزير أن آلات تطويش الذرة، التي ستتم صناعتها محليًا وفقًا للبروتوكول، تُعد من الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية عبر إزالة النورة الذكرية للنبات، مما يدعم برامج إنتاج بذور الذرة الشامية، ويؤدي إلى تقليل التكاليف والفاقد وتحسين الإنتاجية.
من جانبه، أشار الدكتور يسري عبد القوي الصياد إلى أن معهد بحوث الهندسة الزراعية يعد أحد الأذرع البحثية الرئيسية للوزارة، ويضطلع بدور محوري في تطوير الابتكارات الهندسية الزراعية، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، حيث سيتم المزج بين الخبرات البحثية والعلمية للمعهد والإمكانات التمويلية والتسويقية لشركة مصر هايتك من أجل تطوير آلات ميكنة الذرة وتصنيعها محليًا.
وأوضح المهندس محمد مرسي عطية أن شركة مصر هايتك الدولية للبذور، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في قطاع البذور، ترى أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الزراعي المصري، من خلال إتاحة حلول ميكنة متطورة تساعد المزارعين على زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة اليدوية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للبذور والمنتجات الزراعية المصرية محليًا وإقليميًا.
وأشار الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن التعاون بين المركز والشركة يعكس التكامل بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص، مؤكدًا أن المركز يعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات عملية تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وأن بروتوكول اليوم يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية.
ويُتوقع أن يسهم البروتوكول في زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي بدلاً من استيراد الآلات الزراعية، وهو ما من شأنه تقليل الضغط على العملة الصعبة، فضلًا عن إتاحة فرص عمل جديدة في مجال الصناعات الزراعية. كما يعد الاتفاق نموذجًا يحتذى به في تشجيع البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
واختتم وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمثل هذه الشراكات التي تربط بين العلم والصناعة والمجتمع، مشيرًا إلى أن مثل هذه البروتوكولات تفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير التكنولوجيا الزراعية بما يتناسب مع البيئة المصرية، ويعزز من قدرة المزارع المصري على مواكبة التطورات العالمية في قطاع الزراعة.
