وزير الأوقاف يبحث مع التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف الملفات المشتركة

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم بمقر ديوان عام الوزارة، كل من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، لبحث الملفات المشتركة بين وزارة الأوقاف والصندوق والهيئة، وتعزيز أطر التعاون المؤسسي في المجالات ذات الأولوية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد العامة، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق والهيئة يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين، وذلك من خلال استثمار الأصول الوقفية وتحويلها لمشروعات مجتمعية تخدم الصالح العام.

وأشار الأزهري إلى أن هيئة الأوقاف تعمل وفق رؤية وطنية شاملة تتسق مع خطة الدولة لتعظيم الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يساهم في تحقيق الأمان الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، مع التركيز على استغلال الأصول الوقفية في مشروعات تخدم المجتمع وتحقق عوائد مستدامة لدعم الخدمات المجتمعية المختلفة.

وخلال اللقاء، استعرض الحضور الملفات المشتركة بين الوزارة والصندوق والهيئة، بما في ذلك المشاريع التنموية التي يمكن أن تنفذ على الأراضي المملوكة للأوقاف، وآليات التعاون في تطوير المشروعات الخدمية والاستثمارية، فضلًا عن البحث في سبل رفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات فعالة للمواطنين، ودعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وتم التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق بين جميع الجهات المعنية، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الوقفية في مختلف المحافظات، وتوفير قاعدة قوية لمشروعات تنموية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز دورها في دعم جهود التنمية، وتنمية أموال الوقف بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لإطلاق مشاريع مشتركة، تسهم في تحسين البنية التحتية، ودعم المشروعات الخدمية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الموارد المتاحة لصالح المواطنين، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.