وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لرؤساء المدن الجديدة
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، بحضور مسؤولي الوزارة ونواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها المختلفة. وأكد الوزير أن هذا الاجتماع الدوري يمثل ركيزة أساسية لدفع معدلات التنفيذ، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة، فضلًا عن كونه قناة مباشرة للتواصل بين الوزارة ورؤساء المدن لبحث التحديات ووضع الحلول المناسبة.
وأشار الشربيني في مستهل الاجتماع إلى أن الهدف من اللقاء لا يقتصر على مراجعة الملفات الجارية، بل يتعداه إلى توحيد الرؤى والأهداف، واستعراض تفاصيل المشروعات قيد التنفيذ، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية في مختلف المدن. وشدد على أن الاجتماع يشكل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات الأجهزة ودراسة إمكانية تنفيذها بما يسهم في رفع كفاءة العمل على الأرض.
وتناول الاجتماع ملف الموارد والإيرادات، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعظيم الموارد وترشيد النفقات، مع تحديد الأولويات داخل كل مدينة بما يضمن استدامة التنمية. وفي هذا السياق، وجه الوزير رؤساء الأجهزة بضرورة وضع تصور متكامل لتعظيم الإيرادات وإجراء حصر شامل للأراضي الشاغرة بكل مدينة لطرحها والاستفادة منها اقتصاديًا، بما يحقق أكبر عائد ممكن للوزارة والمجتمعات العمرانية.
كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بجدول تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، مؤكدًا أن ذلك يمثل أولوية قصوى للوزارة، ويمثل في الوقت ذاته معيارًا لقياس كفاءة الأداء داخل المدن.
وفيما يخص ملف البنية التحتية، أكد الشربيني الدور المحوري لرؤساء أجهزة المدن في متابعة جميع الأعمال الميدانية بشكل يومي، مع الالتزام الصارم بقواعد الأمن والسلامة داخل مواقع المشروعات. ووجه بضرورة الاهتمام بملف صيانة الطرق والمحاور داخل المدن وخارجها، لما له من دور في الحد من الحوادث وتسهيل حركة المواطنين والسيارات. وطالب بالعمل المستمر على رفع كفاءة الطرق الداخلية والرئيسية، إلى جانب الاهتمام بأعمال النظافة وإزالة المخلفات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
كما ناقش الاجتماع استعدادات المدن الجديدة لفصل الشتاء، مؤكدًا ضرورة مراجعة جاهزية شبكات صرف الأمطار والتأكد من كفاءة المعدات اللازمة للتعامل مع الطوارئ بشكل فوري. وأشار الوزير إلى أهمية مراجعة أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق داخل المباني الإدارية والمخازن والمحطات، وضرورة وجود أجهزة إنذار متطورة قادرة على الاستجابة السريعة لمختلف المواقف.
وتطرق الوزير إلى ملف تقنين الأراضي، حيث وجه بسرعة الانتهاء من دراسة كافة الطلبات المقدمة في هذا الشأن، مع استكمال أعمال الترفيق وتسليم الأراضي لمن استوفوا إجراءاتهم، وذلك بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية ويعزز الثقة في منظومة العمل.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل الميداني، والالتزام بالشفافية والسرعة في إنجاز الملفات المطروحة، مشددًا على أن الوزارة ستواصل متابعة الأداء بشكل مباشر لضمان تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
