مصر تبحث مع البنك الدولي مستجدات مشروعات مشتركة في النقل والصناعة

أشاد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالتعاون المثمر مع البنك الدولي في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية، مؤكداً استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المهندس إبراهيم الدجاني مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجورج بيانكو داريدو رئيس فريق العمل الجديد لمشروعات النقل بالبنك الدولي؛ لبحث المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة في مجالي النقل والصناعة، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
من جانبه.. أعرب مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ مشروعات مهمة في مجالات النقل المختلفة، مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من مشروعات النقل والبنية والتحتية والتي كان لها أكبر الأثر في دعم الاقتصاد القومي.
واستعرض الجانبان، في هذا الصدد، أثر تنفيذ مصر لمشروعات البنية التحتية في تقدم تصنيف مصر في العديد من التصنيفات الدولية، مثل تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق عام 2024، لتحتل المركز الـ18 عالمياً، واحتلال ميناء الإسكندرية المرتبة الـ90 ضمن قائمة "One Hundred Container Ports" لعام 2025 التي تُصدرها مؤسسة "Lloyd’s List"، وحصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ للحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة، مثل مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، والذي يجسد الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي المتميز.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس إبراهيم الدجاني، إلى أن التجربة المصرية في المحور اللوجيستي "القاهرة/ الإسكندرية" والمشروعات الداعمة للمحور، مثل ميناء السادس من أكتوبر الجاف وتطوير الموانئ البحرية حاضرة دائما كأفضل ممارسة دولية، حيث يقوم البنك الدولي بإبرازها دائما كأهم الممارسات الدولية الناجحة في إفريقيا والشرق الأوسط.
كما أكد دعم البنك الدولي في الوصول إلى منظومة تدريب إقليمي يتواءم مع كافة الخبرات المطلوبة في مجال النقل والصناعة، إلى جانب الدعم في إنشاء جامعة النقل الدولية وتوفير مناهج علمية في كافة تخصصات النقل.
وفي ذات السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتأهيل وتدريب العنصر البشري وتخريج أجيال جديدة قادرة على التفاعل مع التطور التكنولوجي، حيث يتم اختيارها وفق أعلى معايير الاختيار كأحد أهم عناصر تطوير المنظومة.
وأضاف: "أنه في سبيل ذلك كانت أهمية جامعة النقل والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل ومعهد وردان، وخاصة مع المشروعات العملاقة التي نفذتها مصر في مجال البنية التحتية وكافة قطاعات النقل ولتلبية احتياجات السوق العربي من المتخصصين في مجالات النقل، حيث تحرص الدول العربية الشقيقة على الاستفادة من الخبرات والكفاءات من العمالة المصرية، بما يجسد متانة جسور الثقة الثابتة عبر عقود في تلك الخبرات، خاصة مع اهتمام الدول العربية بتنفيذ مشروعات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية".
كما جرى خلال الاجتماع التطرق إلى أهمية التعاون المشترك في مجال الأتوبيسات الكهربائية، خاصة مع الخطوات الجادة والمهمة التي نفذتها مصر في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ وزارة الصناعة خطة شاملة لتوطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية، وكذلك إمكانية التعاون المستقبلي في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، لا سيما مع الاهتمام الذي توليه وزارتا النقل والصناعة للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات.