ما هي صلاحيات النيابة الإدارية في قضايا الرشوة والفساد داخل الجهاز الإداري؟

حدّد القانون المصري حزمة واسعة من الصلاحيات للنيابة الإدارية في مواجهة وقائع الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمتها التحقيق في جرائم الرشوة ومحاسبة الموظفين المتورطين.

وبحسب التشريعات المنظمة لعملها، تتولى النيابة الإدارية مباشرة التحقيقات في أي بلاغات تتعلق بالفساد المالي أو الإداري، سواء وردت من المواطنين أو الجهات الرسمية، إلى جانب حقها في تحريك الدعوى التأديبية ضد الموظفين المرتشين أو المخالفين.

كما تملك النيابة الإدارية سلطات واسعة تشمل:

وقف الموظف المتهم عن العمل احتياطياً لحين انتهاء التحقيقات.

تفتيش الأشخاص ومنازل المتهمين وكذلك أماكن العمل الحكومية المرتبطة بالقضية.

الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها إذا كانت تتعلق بالاتهامات محل التحقيق.

إصدار أوامر ضبط وإحضار الشهود للمثول أمام جهات التحقيق.

وتباشر النيابة الإدارية أيضًا الطعون على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها الجهة المكلفة بحماية المال العام وضمان حسن سير المرافق الحكومية، والكشف عن أوجه القصور داخل المنظومة الإدارية.