رئيس حماية المستهلك: التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك
أكّد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع التي يتم إعادة تدويرها، مشيرًا إلى أن كافة الأفرع الإقليمية مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية، وخاصة في الأماكن مُترامية الأطراف بكل محافظة باعتبارها "البؤرة الرئيسية" لتمدد هذه المخالفات، مع الحيادية والنزاهة في الإجراءات الميدانية.
وأضاف أن الاجراءات الرقابية تشمل متابعة الأسواق والتعامل مع التجار والمستهلكين دون تحيز، وتطبيق اللوائح والقوانين بشكل صارم وعادل، وتسجيل كل المخالفات بدقة والتأكد من توثيقها والإجراءات المتخذة حيالها، لضمان مصداقية العمل الرقابي وتعزيز ثقة المواطنين في جهود الجهاز، والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات والمعايير الصحية، وتعزيز آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة وكفاءة، لضمان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم ، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، مع رؤساء القطاعات، ومديري الأفرع الإقليمية لمراجعة مُستجدات حالة الأسواق.
وشدّد رئيس الجهاز على أن الرقابة الميدانية تُمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق، مؤكدًا توجيهه على استمرار تكثيف الرقابة على منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات المُعلنة، والتصدي الفوري لأي ممارسات تجارية غير مشروعة أو محاولات تضليل المستهلكين، مع تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ورفع جاهزية فرق العمل بالأفرع الإقليمية لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والبلاغات وحماية حقوق المواطنين خلال موسم التخفيضات.
وأشاد بالنجاحات النوعية التي حققتها الفروع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فروع الجهاز بمحافظات القليوبية والدقهلية وشمال سيناء، خاصة في مجال ضبط السلع الغذائية وحماية العلامات التجارية، ومنع تسلل أي منتجات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك إلى الأسواق، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا واضحًا على كفاءة الجهاز وقدرته على حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأسواق، مُشدّدا على ضرورة استمرار الحملات المكثفة وبذل أقصى الجهود لتحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق، مع ضمان وصول الإجراءات الرقابية بنتائجها بشكل مباشر إلى المواطنين.
وأشار إلى أن الإدارة المركزية تٌتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، مع التأكيد على أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسعار في الأسواق، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بمنافسة السوق العادلة، بما يعكس حرص الجهاز الدائم على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأضاف أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم، مع انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الدولة على ضبط الأسواق وحماية المستهلك، مع استمرار الجهاز في مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان انعكاس هذه التحسينات بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية.
كما أكد السجيني على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويجسّد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين، مؤكدًا على ضرورة التعامل بحزم وبدون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المُعاد تدويرها.
وأشار إلى أن كافة الأفرع الإقليمية مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية، وخاصة في الأماكن مترامية الأطراف بكل محافظة باعتبارها البؤرة الرئيسية لتمدد هذه المخالفات، وضبط أي تجاوزات والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات والمعايير الصحية، مع تعزيز آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة وكفاءة ، منوها بأن الجهاز مستمر في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مستوى الجمهورية لضمان استقرارها والتصدي الفوري لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق، مشددًا على أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية والرادعة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين.
حضر الاجتماع محمود السيد، المشرف العام للرقابة على الأسواق والتحريات والأمن، وهاني نبهان، مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، فيما شارك في الاجتماع ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية.