مصر توقع أكبر مجمع للصناعات الكيميائية الفوسفاتية مع شركة CJN الصينية

في خطوة تعكس ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في البيئة الاستثمارية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة لمصر، تم توقيع عقد لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمدينة "سخنة 360"، بالتعاون مع شركة CJN الصينية، في أكبر توسع خارجي تسجله الشركة على الإطلاق.

حجم الاستثمار ومساحة المشروع

يبلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو مليار دولار أمريكي، على مساحة إجمالية تصل إلى 905 آلاف متر مربع، ما يجعله أحد أكبر المشروعات الصناعية في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويهدف المجمع إلى تحقيق التكامل الصناعي في مجال الصناعات الكيميائية الفوسفاتية، مع التركيز على تطوير منتجات عالية الجودة للتصدير، وتعزيز القيمة المضافة للصناعات المصرية.

فرص العمل والنمو الاقتصادي

يتوقع أن يوفر المشروع حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتعزيز التوظيف وتنمية المناطق الصناعية الجديدة.
كما ستخصص نسبة كبيرة من الإنتاج للتصدير إلى أسواق جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، ما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق ميزان تجاري إيجابي ودعم الصادرات المصرية.

الجدول الزمني والتشغيل التجاري

من المخطط أن يبدأ التشغيل التجاري لأول مراحل الإنتاج في عام 2028، مع إمكانية التوسع المستقبلي وفقًا لخطط الشركة واستراتيجيات السوق العالمية.

ويعد المشروع علامة بارزة في استراتيجيات مصر لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، لا سيما في قطاع الصناعات الكيميائية والفوسفاتية، مع استغلال موقعها الاستراتيجي القريب من القناة والموانئ الكبرى لتسهيل عمليات التصدير.

أهمية المشروع للبنية التحتية الصناعية

يمثل مجمع "سخنة 360" خطوة نوعية في تطوير المناطق الصناعية في مصر، حيث سيتم تزويده بأحدث التكنولوجيات الحديثة وأنظمة الإدارة الصناعية الذكية، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويقلل التكاليف التشغيلية.
كما يعكس المشروع التعاون الاستراتيجي بين مصر والشركات العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به البلاد، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والربط اللوجستي الفعال عبر الطرق والموانئ ومحطات الطاقة.

أثر المشروع على الاستثمارات الأجنبية

يعتبر هذا الاستثمار الأكبر لشركة CJN خارج الصين، ويشكل نموذجًا للتعاون الصناعي الدولي، ويؤكد أن مصر أصبحت مركز جذب للشركات الكبرى الراغبة في الاستثمار طويل الأجل، خاصة في مجالات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والتصدير.