آخر مستجدات قضية نتنياهو: الرئيس الإسرائيلي يدرس العفو عن نتنياهو

في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ النظام السياسي الإسرائيلي، يواجه الرئيس إسحاق هرتسوغ ضغوطًا متشابكة بعد تلقيه طلبًا رسميًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحصول على عفو رئاسي شامل قبل صدور حكم قضائي في قضايا الفساد المنظورة ضده منذ سنوات. خطوة أثارت عاصفة سياسية وقانونية وشعبية غير مسبوقة، وفتحت نقاشًا واسعًا حول مستقبل القضاء، وسيادة القانون، وحدود السلطة التنفيذية في إسرائيل.

التطورات المتسارعة، والردود المنقسمة داخل المجتمع الإسرائيلي، والتداعيات المتوقعة داخليًا وخارجيًا، وضعت الدولة في اختبار تاريخي قد يعيد تشكيل علاقتها بمبادئ الديمقراطية والعدالة، بل وقد يُغيّر خريطة السياسة الإسرائيلية للأعوام القادمة.

يقدّم هذا التقرير قراءة موسّعة لأبعاد الأزمة، وخلفياتها، وتقديرات السيناريوهات المحتملة.

أولًا: آخر المستجدّات — أين يقف الملف الآن؟

تقديم الطلب رسميًا

في 30 نوفمبر 2025، سلّم محامو نتنياهو للرئاسة الإسرائيلية طلب عفو رسمي مكوّنًا من وثيقتين:

1. رسالة قانونية مفصلة من فريق الدفاع.
2. رسالة شخصية من نتنياهو نفسه، يطالب فيها بالعفو دون الإقرار بأي ذنب.

موقف مؤسسة الرئاسة

الرئاسة وصفت الملف بأنه «طلب استثنائي» له «تداعيات كبيرة» على المجتمع والدولة، وأعلنت أن التعامل معه سيكون بحرص شديد، وأن القرار سيصدر فقط بعد تقييم معمّق «لمصلحة إسرائيل».

الدورة الإجرائية الحالية

الطلب تم تحويله إلى:

• قسم العفو في وزارة العدل لجمع الآراء القانونية.
• المستشار القانوني للرئاسة لدراسة تداعياته.

ومن المتوقع — وفقًا لسير آليات العفو الإسرائيلية — أن تستغرق العملية أسابيع قبل اتخاذ قرار نهائي.

لماذا يعتبر هذا الطلب سابقة خطيرة؟

لأن إسرائيل لم تشهد منح عفو لرئيس وزراء أثناء محاكمته، ودون صدور إدانة، ودون اعتراف بالذنب.
هذه الشروط تجعل الملف فريدًا في تاريخه، ومخالفًا للعرف القضائي الإسرائيلي.

ثانيًا: مواقف المعارضة والشارع — جبهة رفض واسعة

 المعارضة السياسية

أبرز المواقف جاء من يائير لابيد الذي صرّح:
«لا يجوز منح نتنياهو عفوًا قبل الاعتراف بالذنب أو ترك الحياة السياسية».

أحزاب أخرى اعتبرت أن الخطوة تمثل محاولة “للهروب من المحاكمة”، وأن الموافقة عليها تهدد «مبدأ المساواة أمام القانون».

 المجتمع المدني

منظمات حقوقية إسرائيلية حذرت من أن قبول الطلب سيشكل «سابقة خطيرة» قد تستخدم لاحقًا لحماية مسؤولين متورطين في قضايا فساد.

 الشارع

اندلعت تظاهرات في تل أبيب والقدس رفضًا للطلب، وسط هتافات تؤكد أن «القضاء ليس للبيع» وأن «العفو قبل الحكم يعني انهيار الثقة في الدولة».

ثالثًا: تحليل قانوني — لماذا يعتبر الطلب إشكاليًا؟

 1. العفو تاريخيًا

القانون الإسرائيلي يمنح الرئيس حق العفو، لكنه قائم على قواعد عرفية:

• يكون بعد الإدانة أو
• بعد اعتراف المتهم أو
• في ظروف إنسانية واضحة (مرض حرج – سن متقدم – وضع صحي خطير).

طلب نتنياهو لا ينسجم مع أي من هذه الحالات.

 2. غياب الاعتراف

نتنياهو لم يعترف بأي مخالفة، وهو ما يجعل العفو غير مبرّر من وجهة نظر فقهاء القانون.

 3. تضارب المصالح

العفو قبل الحكم قد يُفهم على أنه تدخّل سياسي مباشر لصالح رئيس حكومة ما زال في منصبه.

 4. تهديد مبدأ الفصل بين السلطات

منح العفو الآن قد يوصف بأنه التفاف على السلطة القضائية، وتحييد لمسار محاكمة استمرت سنوات وشهدت عشرات الشهود.

رابعًا: تحليل سياسي — لماذا يشتعل الجدل داخل الحكومة والائتلاف؟

 معسكر نتنياهو يرى:

• أن القضايا أصبحت «أداة سياسية» لإضعاف الحكومة.
• أن استمرار المحاكمات يعطل إدارة الدولة في ظرف أمني حرج.
• أن العفو سيتيح التركيز على الملفات العسكرية والإقليمية.

 أما معارضوه داخل اليمين نفسه:

فمنح العفو قد يصنع سابقة يمكن استخدامها مستقبلًا ضد أي شخصية سياسية من نفس المعسكر.

خامسًا: السيناريوهات الأربعة — ماذا سيحدث؟

1. العفو يُمنح — السيناريو الأكثر خطورة سياسيًا

• غلق الملفات القضائية لنتنياهو.
• موجة احتجاجات واسعة.
• أزمة ثقة بين الجمهور والمؤسسات.
• ضربة قاسية لصورة القضاء الإسرائيلي.
• توتر سياسي قد يستمر شهورًا.

2. رفض العفو — السيناريو القانوني الأقرب

• استمرار المحاكمة.
• الضغط السياسي على نتنياهو يزداد.
• احتمالات احتجاجات من أنصاره.
• تعزيز صورة القضاء كمؤسسة مستقلة.

3. تأجيل القرار — السيناريو الأكثر واقعية حاليًا

• حالة غموض وتمديد للأزمة.
• ضغط على الرئاسة لعدم الانحياز.
• انقسام داخلي يتزايد.

4. عفو مشروط / صفقة سياسية

قد تتضمن:

• انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية،
  أو
• تجميد نشاطه الحزبي مقابل إغلاق القضايا.

لكن هذا النوع من “العفو التفاوضي” قد يفتح بابًا من الجدل القانوني ويخلق سابقة غير مسبوقة.

سادسًا: لماذا يراقب العالم هذا الملف؟

1. سياق عالمي حول استقلال القضاء

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتابعون المسار القانوني بدقة باعتباره مؤشرًا على مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية.

2. أثر محتمل على الاستثمار والدبلوماسية

انهيار الثقة الداخلية أو انقسام مؤسسي قد يؤثر على تصنيف إسرائيل المالي وعلى علاقاتها الدولية.

3. ارتدادات على المنطقة

أي تغيير في قيادة إسرائيل الآن سينعكس مباشرة على ملفات غزة، لبنان، والتوتر الإقليمي.

لحظة مفصلية في تاريخ إسرائيل

طلب العفو ليس مجرد خطوة قانونية، بل هو اختبار وجودي لطريقة عمل الدولة، وحدود السلطة السياسية، ووزن القضاء وقدرته على الصمود أمام ضغوط هائلة.

سواء تم قبول الطلب أو رفضه أو تأجيله، فإن إسرائيل تدخل مرحلة قد تغير شكل حكمها وعلاقتها بمفاهيم العدالة والمساءلة، وترسم ملامح جديدة لمشهد سياسي بالغ التعقيد.

الأيام المقبلة ستكون حاسمة — ليس فقط لمصير نتنياهو، بل لطبيعة الدولة نفسها.