الجهات التنظيمية الأمريكية تخفف تعليمات الإقراض بالرافعة المالية للبنوك

أعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية  الأمريكية ومكتب مراقبة العمله ، الجمعة، سحب توجيهاتهما بشأن الإقراض بالرافعة المالية الصادرة قبل أكثر من عقد، وهي خطوة ساهمت في ازدهار الائتمان الخاص.

وكشفت الهيئتان التنظيميتان أن الإطار أصبح "مفرط التقييد" ودفع نشاط الإقراض إلى القطاع غير المصرفي.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تكثيف المنافسة بين البنوك والمقرضين من القطاع الخاص، وربما تعيد المزيد من الإقراض بالرافعة المالية إلى النظام المصرفي المنظم.

ولا يزال الإقراض بالرافعة المالية، المستخدم على نطاق واسع لتمويل عمليات الاندماج وصفقات الشركات الأخرى، مصدرًا رئيسيًا لرأس المال للمقترضين المثقلين بالديون.

ويمثل هذا الإعلان انتصارًا تنظيميًا آخر للبنوك في ظل إدارة ترامب، التي أوقفت خططًا لتشديد متطلبات رأس المال وعززت بيئة عمل أكثر ملاءمة للبنوك.

وفي عام ٢٠١٣، قدّم مكتب مراقبة العملة (OCC) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (FDA) ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) إرشاداتٍ للإقراض بالرافعة المالية للحد من القروض الأكثر خطورة التي تقدمها البنوك.

ما هو الإقراض بالرافعة المالية

هو تمويل مُقدَّم لشركات لديها ديون مرتفعة أو تصنيف ائتماني ضعيف، باستخدام أموال مقترضة لزيادة حجم الاستثمار وتحقيق عوائد أكبر، وهو ما يضاعف الأرباح والخسائر المحتملة، مما يجعله عالي المخاطر ويتطلب فوائد أعلى للمُقرضين، ويستخدم في عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات لتعزيز العائد.

َو يعتمد على اقتراض مبالغ كبيرة بدلاً من الاعتماد على حقوق الملكية لتمويل الاستحواذات أو توسيع الأعمال، مما يضخم الأرباح المحتملة.
 

بما أن المقترض لديه بالفعل ديون أو تصنيف منخفض، فإن خطر التخلف عن السداد يكون أعلى، لذا يطلب المُقرضون أسعار فائدة أعلى

وتشمل أدوات الرافعة المالية القروض المباشرة، السندات، وعقود الفروقات (CFDs) في التداول، حيث تتيح للمتداول التحكم في مركز كبير بمبلغ صغير من المال (الهامش).

وتتم عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية  تمويل شراء شركة بالكامل باستخدام ديون كبيرة.

لإضافة الي تمويل صفقات الدمج بين الشركات و اقتراض الأموال لدفع أرباح للمساهمين أو إعادة شراء الأسهم.