ما هو الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي اليومي بعد قرارات البنوك المصرية الأخيرة؟
شهد القطاع المصرفي في مصر خلال الأيام الماضية مجموعة من التحديثات الجديدة المتعلقة بحدود السحب والإيداع النقدي، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماعاته.
ومع هذه التعديلات، يبحث المواطنون عن الحدود الرسمية المسموح بها سواء من ماكينات الصراف الآلي ATM أو من فروع البنوك لـ"خلف الحدث" يستعرض ذلك.
الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات ATM
أعلنت البنوك المصرية، وعلى رأسها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أن الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي أصبح يصل إلى:
30 ألف جنيه يوميًا للبطاقة الواحدة
ويشمل ذلك بطاقات:
الخصم المباشر (Debit)
الائتمان (Credit)
البطاقات المدفوعة مقدمًا
ويمنح البنك المركزي البنوك الصلاحية الكاملة لتحديد الحدود الداخلية وفق سياساتها، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح وهو 30 ألف جنيه يوميًا.
الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك
سمح البنك المركزي المصري بالسحب النقدي عبر شباك الفروع بما يصل إلى:
250 ألف جنيه يوميًا للأفراد والشركات
وذلك بهدف توفير سيولة كافية للعملاء مع الحفاظ على استقرار النظام المالي والحد من التعاملات النقدية الكبيرة خارج البنوك.
الإيداع النقدي.. دون أي قيود
على عكس السحب النقدي، لا يضع البنك المركزي المصري أي حدود أو قيود على عمليات الإيداع سواء:
داخل الفروع
أو عبر ماكينات ATM
إذ يمكن للعملاء الإيداع دون حد أقصى يومي أو شهري، في خطوة تهدف إلى تشجيع التعاملات البنكية وتقليل تداول النقد خارج النظام المصرفي.
شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي في مصر
تمتلك البنوك المصرية واحدة من أكبر شبكات الـATM في المنطقة، بعدد يصل إلى:
25,705 ماكينة صراف آلي موزعة بجميع المحافظات
ووفق آخر تحديثات صادرة عن القطاع المصرفي:
بطاقات الخصم المباشر: 27.52 مليون بطاقة
بطاقات الائتمان: 6.698 مليون بطاقة
البطاقات المدفوعة مقدمًا: 34.99 مليون بطاقة
وهو ما يعكس توسعًا كبيرًا في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية داخل مصر.
لماذا يتم تحديد حدود للسحب والإيداع؟
تهدف الحدود التي تضعها البنوك إلى:
ضبط السيولة النقدية في السوق
الحد من عمليات السحب الكبيرة غير المبررة
تعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني
دعم سياسات مكافحة الفساد وغسل الأموال
الحفاظ على استقرار النظام المالي
وتنسجم هذه السياسات مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030.