عقب اجتماع ترامب وشي.. صادرات الصين من المعادن النادرة ترتفع خلال نوفمبر

ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة في نوفمبر، وهو أول شهر كامل منذ اتفاق الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تسريع شحن هذه المعادن الأساسية من أكبر مصفاة في العالم.

وارتفعت الصادرات في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 26.5% مقارنةً بأكتوبر، لتصل إلى 5,493.9 طن متري، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بحسب رويترز.

وسيتم الكشف عن تفاصيل الشحنات سواء كانت للولايات المتحدة أو إلى أوروبا والتي كانت السبب وراء هذة القفزة 20 ديسمبر المقبل في بيان لمكتب الجمارك الصينية.

وتسببت ضوابط تصدير المعادن السبعة عشر المستخدمة في مجالات متنوعة، مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والدفاع، في اضطرابات استمرت لأشهر منذ تطبيقها في أبريل.

وأدى اشتراط الحصول على تراخيص لكل عملية تصدير إلى نقص في الإمدادات، مما أدى إلى توقف أجزاء من سلسلة توريد السيارات، ومنح الصين نفوذًا هائلاً في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة.

وكانت  الصين قد أصدرت الأسبوع الماضي أول "تراخيص عامة" لها، وهي تصاريح لمدة عام تهدف إلى تسريع الصادرات، عقب اجتماع شي وترامب.

ومن المرجح أن تبدأ هذه التراخيص في التأثير على بيانات التجارة العام المقبل.

وبلغ إجمالي صادرات المعادن النادرة حتى تاريخه 58,193.1 طنًا، بزيادة سنوية قدرها 11.6%.

كيف نجحت الصين في إدارة ملف المعادن النادرة 

وشدّدت الصين القيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة في وقت سابق من شهر أكتوبر، في خطوة كانت مفاجأة للبيت الأبيض، شكّل ذلك تذكيراً جديداً بمدى سيطرة بكين على صناعة تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، غير أن هذه الهيمنة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة عقود من العمل والتخطيط الاستراتيجي، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

واعتبرت الصحيفة، أن الصين اعتمدت منذ تسعينيات القرن الماضي على ما أسمته "تكتيكات عدوانية" للحفاظ على احتكارها للمعادن الأرضية النادرة، التي تعتبر حيوية في تصنيع المغناطيسات المستخدمة في السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والمقاتلات النفاثة، والعديد من المنتجات التقنية المتطورة.

كما قدّمت الحكومة الصينية دعماً مالياً واسعاً لشركاتها الرائدة في هذا المجال، وشجعتها على الاستحواذ على أصول المعادن الأرضية النادرة في الخارج، بالإضافة إلى سن قوانين تمنع الشركات الأجنبية من امتلاك مناجم لهذه المعادن داخل الصين.