النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، اليوم /الأحد/، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاستاذ الدكتور فخري الدين الفقي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المعروض.
وقال الفقي "إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، فيما يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا".
وأوضح أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية، إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسؤول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها، لذا تم إعداد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقا للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
