وزيرة المالية البريطانية تعرب عن استيائها من تسريبات ميزانيتها

أدانت وزيرة المالية البريطانية "راشيل ريفز"، الأربعاء، تسريباتٍ لمعلوماتٍ جوهريةٍ حول ميزانيتها المقررة في 26 نوفمبر الماضي، والتي نُشرت في وسائل الإعلام قبل بيانها السنوي حول الضرائب والإنفاق أمام البرلمان.

واهتز سوق السندات الحكومية البريطانية إثر تقريرٍ نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" في منتصف الشهر الماضي، يفيد بأن "ريفز" تراجعت عن قرارها برفع معدلات ضريبة الدخل.

وأبلغت "ريفز"، لجنة الخزانة البرلمانية أن التسريب إلى صحيفة "فايننشال تايمز" لم يكن نتيجة إحاطة خاصة مصرح بها، وقدمت ما وصفته بأنه رؤية جزئية وغير دقيقة لاستراتيجيتها المتعلقة بالميزانية.

المعارضة تتهم الوزيرة البريطانية بتضليل الرأي العام 

واتهم معارضون سياسيون "ريفز" بتضليل الرأي العام قبيل إعلان الميزانية، وسعيها لتبرير زيادات ضريبية لتمويل الإنفاق المتزايد على الرعاية الاجتماعية، وهو اتهام نفته.

وقالت "ريفز": "أؤكد مجدداً بأشد العبارات أن التسريبات غير مقبولة. لقد شابت الميزانية الكثير من التكهنات، وكثرت التسريبات، وكان معظمها غير دقيق ومُضرّاً للغاية".

ومن المقرر أن تُجري الحكومة تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان موظفون حكوميون أو وزراء أو مستشارون سياسيون قد سربوا معلومات إلى وسائل الإعلام.

وقالت "ريفز" أيضاً إنه من غير المرجح أن يكون لدى مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة في بريطانيا، رئيس جديد ليحل محل ريتشارد هيوز في الوقت المناسب لتحديثها المالي التالي في الربيع.
 

وفي جلسة الأسئلة والأجوبة مع المشرعين، استبعدت ريفز فرض ضريبة على أرباح رأس المال على المساكن الأساسية وإلغاء ما يُسمى بـ"القفل الثلاثي" على معاشات الدولة خلال الفترة المتبقية من البرلمان، والمقرر أن تستمر حتى عام 2029، وذلك حسبما نقلت رويترز.

ويربط "القفل الثلاثي" الزيادات في معاش الدولة بأعلى نسبة من بين تضخم أسعار المستهلك، أو نمو متوسط ​​الأجور، أو 2.5%.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد تعهد بعدم فرض ضريبة على أرباح رأس المال على المساكن الأساسية أو إلغاء "القفل الثلاثي" قبل فوز حزبه العمالي في انتخابات يوليو 2024.