وزير الري يتابع إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية

عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتى عام 2050 تماشياً مع خطة الدولة ورؤية مصر 2030.

وتم خلال الاجتماع استعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية، وإجراءات تطويرها لتشمل كافة المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقاً لإعادة استخدام المياه.

كما تم استعراض خطة تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه، كما تم استعراض مؤشرات قياس تقدم الأداء في المشروعات المختلفة، وكيفية تحسين مؤشرات الخطة لتشمل "مؤشر ترشيد إستخدام المياه" من خلال قياس مدى إرتفاع إنتاجية وحدة المياه وخفض الاستخدامات المائية في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب، و "مؤشر جودة المياه" من خلال التوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، و"مؤشر الحرص على استدامة المياه الجوفية وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه"، من خلال قياس مدى التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار، وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية. 

وقد وجه هاني سويلم خلال الاجتماع بتحديث إجراءات الخطة القومية بإدراج أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن أهداف الخطة القومية ٢٠٥٠، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية، وتطوير نظام التقييم الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية. 

كما وجه وزير الري، بإدراج مبادئ حوكمة المياه في محاور الخطة القومية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل وتحسين مستوى تقديم الخدمات، وضمان تحقيق الإستفادة لكافة القطاعات والمنتفعين من المياه مع الأخذ في الإعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وأيضاً توضيح دور المؤسسات المختلفة لتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة المياه.

كما وجه وزير الري بتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط، مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار RIBASIM لتوزيع المياه طبقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME، والذي يستخدم في الحصول على التركيب المحصولي الأمثل الذي يحقق الرفاهية المجتمعية من منظور إقتصادي إجتماعي، وإستخدام نظام المحاسبة المائية Water Accounting كأداة لتحليل الموارد المائية واستخداماتها في أي نطاق جغرافي محدد (حوض نهر – المشاريع الزراعية ).