الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

وأكد الرئيس أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مع التأكيد على مواصلة الجهود لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

الحفاظ على المسار النزولي للتضخم

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش آليات الحفاظ على الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، بعد تراجعه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، في إطار دعم الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

تحسن مؤشرات الموازنة العامة

كما تناول الاجتماع تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، سواء على صعيد تحقيق الفائض الأولي المستهدف أو خفض نسبة دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

وشدد الرئيس على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لخفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وتقليل فاتورة خدمة أعباء الدين.

الرئيس السيسي يوجه بتسريع الاستدامة المالية

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يسمح بتوجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ودعم جهود التنمية البشرية.

الرئيس السيسي يوجه دعم التنمية وزيادة الاحتياطي

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى توجيهات الرئيس بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.