رئيس مجلس الشيوخ يؤكد الرسالة الدستورية للمجلس خلال مناقشة تعديل قانون الكهرباء

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، الرسالة الدستورية للمجلس ودوره المحوري في دعم جودة العمل التشريعي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الشيوخ في الجلسة العامة للمجلس، وذلك بمناسبة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء .
وقال المستشار عصام فريد خلال كلمته: "اسمحُوا لي قبلَ أن نشرعَ في مناقشةِ مشروعِ القانونِ المعروضِ ... أن أؤكدَ من جديدٍ على رسالتِنَا الدستوريةِ الساميةِ ... ودورِنَا المحوريِّ ... في إثراءِ الحياةِ النيابيةِ المصريةِ ... لقد عادَ مجلسُ الشيوخِ إلى مسارِهِ التاريخيِّ ... ليمثلَ حكمةَ التجربةِ ... وعمقَ الرؤيةِ ... وبصمةَ العلمِ، والتخصصِ".
وأضاف" على ذلكَ؛ فقد عهدَ الدستورُ لمجلسِكُم الموقرِ آلياتٍ عديدةً لممارسةِ مهامِّهِ ... منها أخذُ رأيِهِ في مشروعاتِ القوانينِ ... باعتبارِهَا آليةً مهمةً لتعزيزِ جودةِ العملِ التشريعيِّ ... من خلالِ مراجعةٍ تشريعيةٍ أكثرَ شمولًا ... تضمنُ صياغةً قانونيةً متقنةً ورصينةً، تسعى لإحكامِ الصياغةِ، وضبطِ العباراتِ ... وإعادةِ النظرِ في الترتيبِ والتقسيمِ ... لتحقيقِ الاتساقِ والمنطقِ بينَ أحكامِ مشروعِ القانونِ ... وإزالةِ ما قد يشوبُهُ من غموض".
وتابع:" ولن تكتملَ فاعليةُ هذهِ الآليةِ إلا ببذلِ العنايةِ الفائقةِ في الدراسةِ والتحليلِ ... وفحصِ دقائقِ الأمورِ التشريعيةِ قبلَ كُليّاتِهَا ... مما يجعلُ مجلسَكُم داعمًا حقيقيًّا لمسارِ التشريعاتِ الوطنية".
وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن" علينا أنْ نُدركَ حجمَ المسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقِنَا لإصدارِ تشريعاتٍ منضبطةٍ تحققُ الصالحَ العامَّ ... كما علينا أيضا أنْ نُدركَ أنَّ التعاونَ البناءَ بينَ المجلسِ والحكومةِ ليسَ ترفًا سياسيًّا ... بل ركيزةً أساسيةً لنجاحِ العمليةِ التشريعيةِ ... وهو ما يستلزمُ مناقشاتٍ موضوعيةٍ ... تتقبلُ تعددَ الآراءِ ... وتستهدفُ الوصولَ إلى أفضلِ النصوصِ القانونية".
وأوضح" نشرعُ الآنَ في نظرِ تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ ومكتبِ لجنةِ الطاقةِ والبيئةِ والقوى العاملةِ؛ بشأنِ مشروع قانون بتعديلِ بعضِ أحكامِ قانونِ الكهرباءِ المشارِ إليهِ. وإذ ندركُ جميعًا أن الطاقةَ –وفي القلبِ منها الكهرباءُ- هي عصبُ البنيانِ الاقتصاديِّ للدولةِ، وركيزةُ استقرارِ مرافقِهَا؛ فإن حمايةَ مقدراتِ هذا القطاعِ من أيِّ استنزافٍ باتَتْ ضرورةً قصوى تستوجبُ تحصينَهُ بسياجٍ تشريعيٍّ منيعٍ".