حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لمدير بهيئة المجتمعات العمرانية في قضية رشوة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها، بمعاقبة مصطفى لطفي، 61 سنة، مدير عام الصيانة والحملة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، وذلك في قضية اتهامه بطلب وتلقي رشوة مقابل إسناد أعمال توريد مركبات سحب مياه لصالح إحدى الشركات.

كما قضت المحكمة بإعفاء كل من علاء الدين حسين رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت باور للتجارة والتوكيلات، ومحمود علي حسين رئيس مجلس إدارة شركة مدينة نصر للتجارة والمقاولات وشريك بشركة إيجيبت باور، ومصطفى طلعت التابعي مدير المبيعات بذات الشركة، من العقوبة.

تفاصيل حكم جنايات الجيزة في قضية رشوة توريد مركبات بهيئة المجتمعات العمرانية

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار شريف رشدي، وعضوية المستشارين أشرف الهواري، ووائل عبد الله، ومحمد يوسف، وبحضور نجيب محفوظ وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد كمال، أن واقعات الدعوى حسبما وقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها – مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحكمة – تتحصل في أن المتهم مصطفى أحمد عبد السلام – مدير عام الصيانة والحملة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلب وأخذ من المتهمين علاء الدين علي محمود حسين – رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت باور للتجارة والتوكيلات - ومحمود علي محمود حسين – شريك بذات الشركة – بوساطة المتهم مصطفى طلعت التابعي يوسف – مدير مبيعات بالشركة - لنفسه عطايا – خمسمائة ألف جنيه – لأداء عمل من أعمال وظيفته - بصفة أنه رئيس لجنة المواصفات الفنية للمعدات والمركبات المزمع توريدها وعضويته بالأمانة الفنية بلجنة البت العليا -  وهو إرساء مناقصة وإنهاء إجراءات توريد الشركة لخمس مركبات سحب مياه إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن أسر إلى المتهم الرابع مصطفى طلعت التابعي يوسف – مدير مبيعات الشركة - طرح الهيئة لمناقصة توريد خمس مركبات سحب مياه من التي تعمل الشركة فيها وأفضى له - بصفة أنه رئيس لجنة وضع المواصفات للمركبات المزمع توريدها – بالمواصفات المطلوبة لتقوم الشركة بتضمين تلك الواصفات بالعرض الفني للمناقصة لضمان قبول العرض وإسناد أعمال التوريد إليها ووسطه لقاء ذلك في إعطائه مبلغ خمسين ألف يورو وهاتفين محمولين من المتهمين الثاني والثالث ـ أصحاب الشركة – فعرض المتهم الرابع على المتهمين الثاني والثالث الأمر فوافقا على دفع مبلغ الرشوة ، وفي غضون فبراير ٢٠٢٢ أبلغه المتهم الأول بقبول العرض المقدم من الشركة وإسناد عملية توريد المركبات إليها وطلب منه إعطائه مبلغ الرشوة ، وبتاريخ ١/٤/٢٠٢٢ جمعه لقاء بالمتهم الأول بأحد المطاعم وقدم له مبلغ الرشوة .وقد قام المتهم الأول فور تسلمه لمبلغ الرشوة بسداد مبلغ أربعمائة وأربعة وخمسين ألف جنيه أقساطا لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي . وقد دلت تحريات محمد أحمد خلف عبد الفتاح – عضو الرقابة الإدارية على صحة ذلك فاستصدر أذونا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل محادثات المتهمين عبر هواتفهم وتصوير لقاءاتهم أسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية وتصوير لقاءات أكدت ما أسفرت عنه التحريات وبتاريخ ٣/٣/٢٠٢٢ رُصِد لقاء مسجل بين المتهمين الأول والرابع بأحد المحال العامة بمدينة الشيخ زايد أكد خلاله المتهم الأول على طلبه مبلغ الرشوة بعدما نفذ مقابلها وعلى اثر ذلك بتاريخ ١/٤/٢٠٢٢ دبر المتهمان الثاني والثالث مبلغ الرشوة بالجنيه المصري سلماها للمتهم الرابع الذي قدمها للمتهم الأول بلقاء جمعهما بذات المحال العام.