ضوابط صارمة وحماية شاملة.. تفاصيل قانون العمل المصري بشأن تشغيل الأطفال
تولي الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بحقوق الفئات المستضعفة، حيث وضع قانون العمل المصري ضوابط صارمة وحاسمة لتنظيم عملية تشغيل وتدريب القصر.
ويهدف قانون العمل المصري من خلال هذه الأحكام إلى خلق توازن دقيق بين حاجة البعض للتدريب المهني وبين ضرورة حماية الطفولة من الاستغلال، مؤكداً في كافة مواده أن مصلحة الطفل الفضلى هي المحرك الأساسي لكافة التشريعات.
السن القانوني وساعات العمل وفقاً للقانون
حدد قانون العمل المصري بوضوح في فصله الرابع تعريف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عاماً، حظراً تاماً تشغيل أي طفل قبل بلوغه سن الـ 15. ومع ذلك، سمح قانون العمل المصري ببدء التدريب المهني من سن 14 عاماً بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف قانوني كامل.
وفيما يخص ظروف العمل، يمنع القانون تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يومياً، مع إلزامية وجود فترات راحة، وحظر العمل الليلي (من 7 مساءً حتى 7 صباحاً) لضمان عدم تعرضهم للإرهاق البدني أو النفسي.
الأعمال المحظورة وحماية ذوي الإعاقة
من أبرز ما جاء في قانون العمل المصري هو الحظر المطلق لتشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة والأخلاق، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما أفرد القانون حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة، ملزماً أصحاب العمل بإخطار الجهات الإدارية المختصة بتأهيلهم لضمان حقوقهم.
وبموجب أحكام قانون العمل المصري، يمنع أيضاً الوالدين من تشغيل أطفالهم بالمخالفة لهذه النصوص، مع فرض رقابة دقيقة تشمل ضرورة توفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين في أماكن العمل وتوفير كشوف بأسماء العاملين القصر للجهات المختصة.
تعد هذه المنظومة التشريعية خطوة جوهرية لتعزيز بيئة عمل آمنة، تضمن نمواً سليماً للأطفال وتحميهم من مخاطر سوق العمل غير المنظم
