«الإسكان الاجتماعي» يوافق على السداد المعجل قبل انتهاء حظر التصرف ويطلق خدمات إلكترونية جديدة للمستفيدين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على قبول طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية قبل انتهاء فترة حظر التصرف، وذلك للوحدات التي مضى على استلامها أكثر من ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الموافقة تأتي وفقًا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق، والتي تتضمن سداد رسوم تقديم طلب غير مستردة بقيمة 5 آلاف جنيه، يتم خصمها من إجمالي المبلغ المطلوب سداده في حال استكمال الإجراءات.

وأوضحت أن قيمة السداد المعجل تُحتسب كنسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان للصندوق بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب، أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للحالات المخالفة، حيث تبلغ النسبة:

50% للوحدات التي مضى على استلامها من 3 إلى 4 سنوات

40% للوحدات التي مضى على استلامها من 4 إلى 6 سنوات

30% للوحدات التي مضى على استلامها من 6 إلى 7 سنوات

وأضافت أن الصندوق وافق كذلك على قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة للتصرف في الوحدة أو الصادر ضدهم أحكام قضائية بسحبها، بشرط سداد 80% من قيمة الفارق في حال تحرير المخالفة قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، إلى جانب سداد جميع الرسوم المقررة.

وأكدت رئيس الصندوق أن تنفيذ هذه الإجراءات يشترط سداد كامل مستحقات الوحدة السكنية لجهة التمويل، وتقديم إفادة مخالصة بسداد كامل الثمن.

خدمات إلكترونية جديدة

وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت مي عبد الحميد عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين لمستفيدي مبادرة «سكن لكل المصريين» من منخفضي ومتوسطي الدخل، وهما:

خدمة تقديم طلب السداد المعجل والتصالح في مخالفات البيع عبر موقع مركز خدمة المواطنين.

خدمة الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مقار الصندوق.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الصندوق لرقمنة الخدمات، بما يضمن سهولة الحصول عليها، ويعزز الشفافية، ويحد من التعامل المباشر بين المواطنين ومقدمي الخدمة.

آلية التقديم والمتابعة

وأوضحت أن المواطن يمكنه إنشاء حساب إلكتروني، وتقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم عبر مكاتب البريد، مع متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة من خلال النظام الإلكتروني، حيث يتم إخطار المتقدم برسائل نصية بموقف الطلب، سواء بالقبول أو الرفض مع توضيح الأسباب.

وأكدت أن النظام يتيح للمواطن بعد إتمام السداد المعجل اختيار الحصول على العقد النهائي أو المخالصة النهائية أو إفادة التصالح، وفقًا لرغبته، مع استلام المستندات خلال مدة زمنية محددة.

وأكدت مي عبد الحميد أن الخدمتين الجديدتين تنضمان إلى حزمة واسعة من الخدمات الرقمية التي يقدمها الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، في إطار التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة والشفافية في منظومة الإسكان الاجتماعي.