زيادة صادرات الصناعات الغذائية.. نمو قياسي بنسبة 12% في 2025

حقق قطاع الصناعات الغذائية في مصر أداءً غير مسبوق خلال عام 2025، حيث سجلت قيمة الصادرات ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نحو 6.807 مليارات دولار، مقارنة بـ 6.097 مليارات دولار في عام 2024، بمعدل نمو وصل إلى 12%، أي بزيادة قدرها 711 مليون دولار.

الصناعات الغذائية: أحد محركات النمو في الصادرات غير البترولية

تعكس هذه النتائج الاستثنائية الارتفاع الكبير لمكانة الصناعات الغذائية كأحد المحركات الرئيسية لنمو الصادرات المصرية غير البترولية. يشكل القطاع نحو 14% من إجمالي تلك الصادرات، وهو يحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية، مدعومًا بتحسين عمليات التصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الغذائية المصرية.

تحسن الأداء الربع سنوي للصادرات: مرونة القطاع ومواصلة النمو

شهد الأداء الربع سنوي لصادرات الصناعات الغذائية خلال 2025 تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعام 2024، مما يعكس قدرة القطاع على الحفاظ على نمو مستدام. هذا التحسن كان نتيجة لتعافي الطلب الخارجي وزيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

الربع الأول (يناير–مارس): بلغت الصادرات 1.6 مليار دولار، محققة نموًا طفيفًا بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بزيادة 28 مليون دولار، مدفوعة ببداية قوية في يناير.

الربع الثاني (أبريل–يونيو): سجلت الصادرات 1.8 مليار دولار، بزيادة 13% مقارنة بنفس الفترة في 2024، وزيادة قدرها 210 ملايين دولار، بفضل ارتفاع صادرات السلع الغذائية المصنعة والطلب المتزايد في الأسواق العربية والأوروبية.

الربع الثالث (يوليو–سبتمبر): استمرت الصادرات في النمو، حيث سجلت 1.8 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 226 مليون دولار، نتيجة زيادة الصادرات في شهري يوليو وأغسطس.

الربع الرابع (أكتوبر–ديسمبر): سجلت الصادرات أعلى معدلات نمو لعام 2025، حيث بلغت 1.6 مليار دولار، بزيادة 18% مقارنة بالربع نفسه في 2024، وبقيمة زيادة قدرها 246 مليون دولار، مدعومة بتحسن الطلبيات التعاقدية وزيادة صادرات السلع ذات القيمة المضافة العالية.

عام 2025: نقطة تحول في مسار صادرات الصناعات الغذائية المصرية

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن أداء القطاع خلال 2025 يمثل نقطة فارقة في تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية. وأوضح أن هذه النتائج تعكس نضج القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام يرتكز على تعميق التصنيع المحلي، رفع القيمة المضافة، وتوسيع الحضور في الأسواق العالمية.

التعاون بين الدولة والقطاع الخاص: أساس النجاح

وأشار بزان إلى أن هذا النجاح لم يكن نتيجة للصدفة، بل نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطور منظومة سلامة الغذاء وارتفاع كفاءة المصانع المصرية في الالتزام بالمعايير الدولية الأكثر صرامة. هذا ما عزز ثقة المستوردين في جودة المنتجات الغذائية المصرية.

التوسع في الأسواق الخارجية: استراتيجيات المرحلة المقبلة

وأكد رئيس المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع في قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى. كما سيستمر المجلس التصديري في تعزيز النفاذ للأسواق المتقدمة، وهو ما سيسهم في الحفاظ على الاتجاه التصاعدي للصادرات الغذائية، مما يعزز من دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.

استمرار الدور القيادي للمجلس التصديري

أضاف بزان أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل دوره كشريك أساسي في دعم الدولة والقطاع الخاص، بهدف ترسيخ مكانة الصناعات الغذائية المصرية كأحد الأعمدة الأساسية للصادرات غير البترولية، مع تعزيز تنافسية المنتج الغذائي المصري على المستوى الإقليمي والدولي.