ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

بـ 12 مليار دولار.. "ترامب" يطلق "مشروع فولت" لكسر الهيمنة الصينية على المعادن النادرة

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس "ترامب" عن إطلاق "مشروع فولت" (Project Vault)، وهو أضخم احتياطي استراتيجي للمعادن النادرة في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 12 مليار دولار، بهدف إنهاء الاعتماد الكلي على الصين. وسيعمل هذا المشروع بنظام مشابه لاحتياطي النفط الطوارئ، حيث يهدف لتثبيت الأسعار وتقليل صدمات الإمداد للصناعات الحيوية. وفور الإعلان عن المشروع، قفزت أسهم شركات التعدين الأمريكية مثل "NioCorp" و"USA Rare Earth" بنسب وصلت إلى 9.3%. ومن المقرر أن يوافق بنك التصدير والاستيراد اليوم الاثنين على قرض تاريخي لمدة 15 عاماً لتمويل هذا التحرك الذي يركز على معادن مثل الغاليوم والكوبالت، الضرورية لصناعة الهواتف الذكية، أجهزة أشباه الموصلات، والمحركات النفاثة.

تحالف كبار الصناعة.. "بوينج" و"جنرال موتورز" و"جوجل" يدعمون خطة "ترامب"

انضمت أكثر من 12 شركة عالمية عملاقة للمشروع، منها "بوينج" و"جنرال موتورز" و"ألفابت" (جوجل)، حيث ستلتزم هذه الشركات بشراء كميات محددة من المعادن بأسعار ثابتة لضمان استقرار سلاسل إمدادها. ويسعى "ترامب" من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع الإنتاج والمعالجة المحلية بعد قيام بكين بتشديد قيود التصدير العام الماضي، مما كشف ضعف الموقف الأمريكي؛ حيث تسيطر الصين على معظم إنتاج الأرض النادرة عالمياً. ومن المتوقع أن يضغط الرئيس على دول أخرى مثل أستراليا واليابان لتوقيع اتفاقيات تعدين مشتركة خلال قمة واشنطن المرتقبة يوم الأربعاء، لتعزيز استقلال التكنولوجيا العسكرية والمدنية عن الموارد الصينية والروسية.

التبعية للصين وحجم الطموح الأمريكي

تكشف البيانات الإحصائية لعام 2026 عن فجوة هائلة يسعى "مشروع فولت" لسدها؛ حيث استوردت الولايات المتحدة 80% من احتياجاتها من المعادن النادرة من الصين العام الماضي، ارتفاعاً من 70% في الفترة بين 2020 و2023. ووفقاً لتقارير "بلومبرغ"، يغطي القرض التاريخي البالغ 12 مليار دولار مخزوناً يكفي لتأمين احتياجات الصناعات الدفاعية والتكنولوجية لمدة 15 عاماً. وتشير أرقام التجارة إلى أن الصين تسيطر حالياً على قرابة 90% من عمليات معالجة المعادن النادرة عالمياً، بينما تستهدف الخطة الأمريكية الجديدة رفع الإنتاج المحلي بنسبة 25% بحلول عام 2028، من خلال استثمارات مباشرة في شركات التعدين الوطنية لتقليل مخاطر تقلب الأسعار التي شهدتها أسواق النيكل والكوبالت مؤخراً.

تم نسخ الرابط