مركز لوجيستي عالمي.. "كامل الوزير" يستعرض خطة الممرات السبعة لتجارة الترانزيت

أكّد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تضع أولوية قصوى لتطوير منظومة النقل البحري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

ممرات تنموية لربط الموانئ والمدن الصناعية

أوضح وزير النقل أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة تعتمد على تخطيط 7 ممرات لوجيستية تنموية، تربط بين الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومناطق الإنتاج الزراعي والصناعي. وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هذه الممرات تشمل "السخنة - الإسكندرية" الذي يربط البحر الأحمر بميناء الإسكندرية الكبير مروراً بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر، وممر "العريش - طابا" الذي يخدم مناطق الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، بالإضافة إلى ممرات تربط الدلتا بميناء دمياط، وأخرى تمتد لتخدم جنوب مصر وصولاً إلى أبو سمبل وسفاجا.

تطوير الأسطول البحري والشراكات العالمية

أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن خطة تطوير النقل البحري ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ تبدأ بتطوير الموانئ لزيادة أطوال الأرصفة لتتخطى 100 كم، وصولاً إلى المحور الثاني وهو تطوير الأسطول التجاري المصري ليمتلك 40 سفينة بحلول عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع سنوياً. وأضاف وزير النقل أن المحور الثالث يعتمد على عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية لضمان تردد السفن العملاقة على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تجارة الترانزيت.

الاستدامة البيئية والموانئ الجافة

أكد وزير النقل أن المخطط الشامل يتضمن إنشاء 33 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية كعناصر أساسية لخدمة المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة. ولفت الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن الوزارة تضع الاستدامة البيئية في صميم سياساتها عبر التوسع في النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري لخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ويضمن مرونة سلاسل الإمداد في مواجهة الاضطرابات العالمية.