مشروع قانون نقابة لعمال النظافة.. إعادة الاعتبار لمهنيين في الخط الأمامي لحماية البيئة

قدَّم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مشروع قانون لإنشاء النقابة العامة لعمال النظافة على مستوى جمهورية مصر العربية، تأكيدًا على التزامه بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز تمثيل الفئات العاملة في واحدة من أكثر المهن الحيوية والضرورية للمجتمع.

توفير حماية شاملة لعمال النظافة

وأوضح "زين الدين" أن مشروع القانون يهدف إلى توفير مظلة نقابية شاملة لجميع العاملين في مهنة النظافة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الهيئات العامة، مما يضمن تمثيلهم بشكل فعال والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية والمالية.

وأكد النائب أن عمال النظافة يمثلون خط الدفاع الأول في حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للبلاد، ورغم ذلك، يعانون من ضعف التمثيل النقابي وانعدام الحماية القانونية على مستوى الجمهورية.

نقابة عامة ذات شخصية اعتبارية لاستقلالية حقيقية

وأشار النائب إلى أن النقابة المقترحة ستمتلك الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستضم جميع العاملين في المهنة دون استثناء، كما ستوفر لهم حقوق أساسية مثل الرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، وبرامج الدعم والإعانات، فضلًا عن التدريب والتأهيل المهني لرفع كفاءتهم وضمان سلامتهم.

العدالة الاجتماعية لعمال النظافة: خطوة جديدة نحو الكرامة

وأضاف النائب أن النقابة العامة ستكون بمثابة صوت موحد وفاعل لعمال النظافة أمام الجهات الرسمية والقضائية، وذلك لضمان حقوقهم في مواجهة أي تجاوزات أو مظالم قد يتعرضون لها.

الاعتراف الرسمي بالدور الإنساني لعمال النظافة

وتابع النائب قائلاً إن مشروع القانون ليس مجرد تنظيم نقابي، بل هو اعتراف رسمي بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به عمال النظافة. كما سيُسهم في رفع مكانة المهنة وجعلها مصدر فخر وكرامة، بدلًا من أن تكون مجرد عمل شاق دون حماية أو اعتراف.