لمواجهة غرامة الـ 225 مليون يورو.. قرار حاسم من أعلى محكمة أوروبية يدعم "واتساب"

حققت شركة "واتساب" انتصاراً قضائياً هاماً بعد أن دعمت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي طعنها ضد غرامة خصوصية تم رفعها إلى 225 مليون يورو من قبل هيئة مراقبة الخصوصية في الاتحاد. ويفتح هذا الحكم القضائي الباب أمام شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة للطعن في القرارات الصارمة التي تفرضها الهيئات التنظيمية الأوروبية، مما يعيد تشكيل مشهد الامتثال لقوانين حماية البيانات العامة (GDPR).

نزاع قضائي حول صلاحية الطعن

كانت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) قد فرضت الغرامة الأولية بناءً على شكاوى تتعلق باستخدام البيانات الشخصية، ثم زادتها بتوجيه من المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) في عام 2021. ورغم خسارة "واتساب" لاستئنافها الأول بعد أن رأت محكمة أدنى أن الشركة لا تملك "الصفة القانونية" للطعن، إلا أن محكمة العدل الأوروبية نقضت هذا الحكم، مؤكدة أن قرار المجلس الأوروبي يمس "واتساب" بشكل مباشر ويغير وضعها القانوني، مما يمنحها الحق في مقاضاته.

عجز في التحصيل وتأثير على قضايا أخرى

كشفت البيانات أن اللجنة الأيرلندية لم تتمكن من تحصيل سوى 17.5 مليون يورو فقط من إجمالي غرامات تتجاوز 4 مليارات يورو فرضتها على شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عام 2020، وذلك بسبب الطعون القانونية الطويلة. ومن المتوقع أن يوفر هذا الحكم القضائي الجديد الوضوح المطلوب بشأن كيفية احتساب العقوبات، مما يسمح بتحريك ملفات استئناف مماثلة مجمدة في المحاكم الأوروبية، مما يضع الهيئات التنظيمية تحت طائلة المساءلة القانونية الكاملة.