"مسار الإصلاح".. رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية ملف صندوق النقد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي. ويأتي هذا اللقاء كأول تحرك رسمي للملف الاقتصادي عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التشكيل الوزاري الجديد، مما يعكس حرص الدولة على استمرارية التنسيق مع الشركاء الدوليين ودعم مسار الإصلاح الهيكلي.

التزام بمسار إصلاحي يراعي البعد الاجتماعي

جدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يراعي البعد الاجتماعي بشكل أساسي، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم معدلات النمو وتحفيز القطاع الخاص. وأوضح مدبولي أن الحكومة تضع تعزيز كفاءة الإنفاق العام في مقدمة أولوياتها، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين، ويدعم استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

مراجعة الصندوق وإدارة الدين العام

من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، آخر تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد الدولي، وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون. وتناول الاجتماع مناقشة دقيقة للمؤشرات الكلية، وعلى رأسها تطورات المالية العامة، واستراتيجية إدارة الدين، وتدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الرؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.

التواصل الفني وتوسيع القاعدة الضريبية

كشف وزير المالية عن أبرز نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق، مشيراً إلى استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضبط أوضاع المالية العامة لتحسين إدارة المخاطر المالية. وأكد كجوك أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، بما يدعم الأولويات التنموية للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة ويحقق المستهدفات المالية الطموحة.