النيابة العامة تتخذ خطوات جديدة لتعزيز الرقابة على مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة
في إطار متابعة أوضاع أماكن الاحتجاز وضمان التزامها بالضوابط القانونية، كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام، فرقًا من أعضاء النيابة العامة بالقيام بحملات تفتيش دورية على مراكز الإصلاح الجغرافي وأقسام الشرطة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.
وشملت جولات التفتيش عددًا من الأقسام والمراكز، منها طهطا، رأس غارب، العرب والضواحي، ثالث الإسماعيلية، طور سيناء، فيصل، جرجا، البداري، أسيوط، القرنة، نجع حمادي، المنيا، دمياط، طلخا، فاقوس، الزقازيق، وبلقاس.
وبدأت فرق التفتيش مهامها بالمرور على أماكن الاحتجاز لفحص الأوضاع المعيشية للنزلاء، ومتابعة مستوى الرعاية المقدمة لهم. كما تم الاستماع لعدد من النزلاء لمعرفة احتياجاتهم وملاحظاتهم.
وأظهرت الزيارات المتتالية نتائج إيجابية حيث تم تدارك معظم الملاحظات التي تم رصدها في الزيارة الأولى، مع استمرار تنفيذ التوصيات الصادرة ومتابعة زيارة المواقع التي لا تزال بها بعض الملاحظات للتحقق من معالجتها.
وأكدت النيابة العامة أنها ستستمر في تنفيذ حملات التفتيش على أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري والقانوني في حماية حقوق المواطنين والإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية.
