بالشراكة مع جامعة ليون 3.. تفاصيل الندوة العلمية للقسم المصري الفرنسي حول العقود الدولية

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، نظم القسم المصري الفرنسي بكلية الحقوق ندوة علمية رفيعة المستوى بعنوان "التحكيم في العقود الإدارية الدولية". 

وانعقدت الندوة يوم الأربعاء، الحادي عشر من فبراير لعام 2026، بمدرج الكلية الجديد، في خطوة تعكس حرص الكلية بقيادة الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، وكيل الكلية، وبتنسيق الدكتور مينا عادل، مدير القسم الفرنسي، على مد جسور التواصل الأكاديمي مع كبرى الجامعات العالمية. 

وجمعت الندوة بين الجانبين النظري والتطبيقي، مستهدفة تعزيز الوعي القانوني لدى الباحثين والطلاب حول واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في القانون الدولي المعاصر، وهي فض المنازعات الناشئة عن عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب.

رؤى فرنسية: البروفيسور مهدي لحوازي يستعرض تحديات التحكيم والأنظمة القانونية المقارنة

شهدت الندوة حضوراً متميزاً للبروفيسور مهدي لحوازي (Prof. Mehdi LAHOUAZI)، أستاذ القانون العام بجامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية، والذي قدم عرضاً وافياً حول التحديات القانونية المرتبطة بالتحكيم في العقود الإدارية الدولية. 

وتناول البروفيسور لحوازي بكفاءة عالية كيفية تعامل الأنظمة القانونية المختلفة، لاسيما النظامين المصري والفرنسي، مع مسألة التحكيم في العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها. وركز المحاضر الفرنسي على "الصفة الإدارية" للعقد وأثرها على اختصاص هيئات التحكيم، موضحاً الفروق الجوهرية في القوانين المقارنة، وهو ما أتاح للحضور فرصة ذهبية للاطلاع على أحدث التوجهات القضائية في فرنسا وأوروبا فيما يخص استثمارات الدولة وعقود البنية التحتية الكبرى التي تتطلب حماية قانونية استثنائية.

إثراء معرفي: ترجمة فورية لعميد الكلية وتأكيدات على ضرورة التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر

أضفى الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، صبغة علمية وعملية خاصة على الندوة، حيث تولى سيادته ترجمة المحاضرة من الفرنسية إلى العربية بأسلوب قانوني رصين، معقباً على أهمية الدراسة من الناحية الميدانية. 

وأشار الدكتور الشاذلي في كلمته إلى دور القانون والقضاء في إضفاء الصفة الإدارية على العقود، مؤكداً أن الكلية تولي اهتماماً كبيراً لدعم مثل هذه الفعاليات التي تفتح آفاقاً بحثية جديدة لطلاب دبلومات القانون الخاص والتجارة الدولية. 

كما شهدت الندوة نقاشات متعمقة شارك فيها لفيف من القضاة وأعضاء هيئة التدريس، ركزت في مجملها على ضرورة إجراء توازن دقيق بين سيادة الدولة وحماية حقوق المستثمر الأجنبي، لضمان استقرار المراكز القانونية وجذب الاستثمارات في ظل بيئة قانونية آمنة ومستقرة.

توصيات إجرائية: مدير القسم الفرنسي يطالب بإطار موحد لتنفيذ الأحكام ومنع تضارب الاختصاصات

في مداخلة تقنية هامة، أكد الدكتور مينا عادل، مدير القسم المصري الفرنسي، على ضرورة وضع إطار قانوني واضح لتنفيذ أحكام التحكيم الدولي، وذلك للحد من ظاهرة تضارب الأحكام التي قد تنشأ عند اللجوء لأكثر من جهة تحكيمية في ذات النزاع.

 وأوضح الدكتور عادل أن حماية المصلحة العامة تتطلب تنسيقاً عالياً بين جهات القضاء الوطني وهيئات التحكيم الدولية.

وفي ختام الندوة، توجه الدكتور مينا بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي على دعمه المستمر للقسم الفرنسي واستقطاب كبار الأساتذة الفرنسيين، مما يساهم في تخريج جيل من القانونيين القادرين على المنافسة في سوق العمل الدولي وفهم آليات التقاضي والتحكيم العابر للحدود بمهارة واحترافية.

 حقوق عين شمس 2026.. منارة للدراسات القانونية المقارنة والتحكيم الدولي

ختاماً، تعد ندوة "التحكيم في العقود الإدارية الدولية" التي نظمها القسم المصري الفرنسي نموذجاً يحتذى به في التعاون الأكاديمي الدولي الذي تنتهجه جامعة عين شمس في عام 2026. 

إن الجمع بين خبرات أساتذة جامعة ليون 3 وبين الرؤية القانونية لعلماء كلية الحقوق بجامعة عين شمس يساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة للبحث العلمي والابتكار القانوني. لقد نجحت الندوة في تسليط الضوء على إشكاليات قانونية معاصرة، وخرجت بتوصيات من شأنها إثراء المكتبة القانونية العربية والفرنسية، مؤكدة على مكانة جامعة عين شمس كمركز إقليمي ودولي متميز في دراسات القانون المقارن والتحكيم التجاري والإداري الدولي.