عضو بـ«الشيوخ» يدعو لتفعيل آلية مرنة لتحديث قرارات العلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعد من أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، داعيًا إلى ضرورة تحديث وتطوير هذه المنظومة لمواكبة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال البدري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ترأسها المستشار عصام فريد، إن العلاج على نفقة الدولة يمثل إحدى أهم آليات الحماية الاجتماعية، حيث تضمن للمواطنين غير القادرين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة دون أن تُثقل كاهلهم بالأعباء المالية.

وأوضح البدري أن حجم الإنفاق على المنظومة تجاوز 30 مليار جنيه، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في آليات تنفيذ هذه القرارات لضمان استدامة الخدمة بالشكل الأمثل، وبأعلى مستويات الكفاءة.

مطالبة بمراجعة العلاج على نفقة الدولة لمواكبة التضخم

في إطار مناقشة طلب إحاطة بشأن سياسة الحكومة في تطبيق العلاج على نفقة الدولة، أشار الدكتور محمد صلاح البدري إلى التحديات التي تواجه المنظومة في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال البدري إن القيم المالية المحددة لقرارات العلاج لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، مما يؤدي إلى تعطيل خطة العلاج الكاملة لبعض المرضى.

وتطرق البدري إلى أن المرضى باتوا يضطرون إلى طلب استكمال القرارات العلاجية، مما يزيد من الإجراءات الإدارية ويؤخر حصولهم على العلاج. وأكد البدري أن المنظومة ساهمت بشكل إيجابي في علاج ملايين المواطنين ودعمت المستشفيات الحكومية والجامعية في أداء دورها الطبي، إلا أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستدعي تحديث النظام.

البدري يطالب بتحديث القيم المالية للعلاج على نفقة الدولة لمواجهة التضخم في الأسعار

أكد الدكتور محمد صلاح البدري أن آلية العلاج على نفقة الدولة تشكل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة بحاجة إلى مراجعة شاملة في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال البدري، خلال جلسة مجلس الشيوخ، إن المنظومة نجحت على مدار سنوات في تقديم الدعم لملايين المرضى، إلا أن التحديات الاقتصادية الأخيرة، خاصة ارتفاع الأسعار، أثرت على كفاءة المنظومة.

وطالب البدري وزارة الصحة بتوضيح إجراءات مراجعة وتحديث القيم المالية لقرارات العلاج بما يتماشى مع التضخم، داعيًا إلى تقليل زمن إصدار القرارات وتحقيق تسعير مرن يتماشى مع التغيرات في القطاع الصحي.