خطة شاملة لتأمين احتياجات رمضان 2026.. دعم عيني ونقدي للمتضررين من ارتفاع الأسعار
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الأسر المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا رئاسيًا يتضمن تخصيص دعم إضافي قيمته 400 جنيه على بطاقات التموين.
ويهدف هذا القرار إلى مساعدة ملايين الأسر في مواجهة زيادة استهلاك السلع الغذائية في الشهر الكريم، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في وقت يشهد استهلاكًا كبيرًا على مدار اليوم، خاصة خلال ساعات ما قبل الإفطار.
تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات حكومية موسعة لمواجهة تحديات شهر رمضان، حيث تم اتخاذ تدابير اقتصادية هامة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستمر، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية بدعم المواطنين، وتنفيذ خطة محكمة من الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.
الدعم النقدي على بطاقات التموين
يمثل الدعم الإضافي المقرر بقيمة 400 جنيه لكل أسرة مقيدة في منظومة التموين دفعة مهمة للأسر في شهر رمضان، والذي يُتوقع أن يشهد زيادة في الاستهلاك الغذائي. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين مع توفر السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز في المنافذ التموينية بأسعار مخفضة، مع مراقبة مستمرة لضمان وصول الدعم للمستحقين.
جهود ميدانية لضبط الأسعار
في إطار استعدادات الحكومة، تم تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث تم تخصيص نحو 8 آلاف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية لتوزيع السلع بأسعار مخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها.
شنط "بركة" وتوزيع المساعدات العينية
إلى جانب الدعم النقدي، أطلقت الدولة حملة توزيع شنط "بركة" الغذائية للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لتوفير السلع الأساسية بشكل عيني. وتتعاون الحكومة مع الجمعيات الأهلية لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.
مخزون استراتيجي للسلع الأساسية
تضمنت خطة الاستعداد تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت والسكر، لضمان توافرها طوال شهر رمضان وتفادي أي نقص أو زيادة غير مبررة في الأسعار. هذا المخزون يمثل ضمانًا لاستقرار السوق المحلي في مواجهة أي تقلبات عالمية.
متابعة مستمرة لضبط السوق
تستمر أجهزة الدولة في متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان الالتزام بالأسعار وعدم وجود أي تجاوزات، حيث يتم مراقبة سلاسل الإمداد والمخازن، وضبط عمليات تخزين السلع بغرض الاحتكار.
