مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، من حيث المبدأ، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، وبرئاسة المستشار هشام بدوي.

تفاصيل التعديلات وأهدافها

وجاء مشروع القانون بهدف ضبط منظومة الاستيراد في البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يتضمن التعديل:

• السماح للشركات بسداد رأسمالها بالعملات الأجنبية عند القيد في سجل المستوردين، بما يُتيح للشركات ذات رأس المال الأجنبي التسجيل بسهولة.
• استحداث تسهيلات قانونية لاستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو الوفاة.
• منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

وأشار مجلس النواب إلى أن التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية للشركات والمستثمرين، وتعزيز الانضباط في استيراد السلع والخدمات، بما يسهم في زيادة تنافسية السوق المصري.

الخطوة القادمة

بعد الموافقة من حيث المبدأ، شرع المجلس في مناقشة مواد القانون التفصيلية، تمهيدًا لإقراره نهائيًا في الجلسات المقبلة، بما يضمن تطبيق التعديلات بشكل فعّال ومتوازن.