وكيل دينية النواب: توجيهات الرئيس لضبط الأسواق تحمي المواطنين في رمضان
أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق تمثل تحركًا استباقيًا لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك.
وأوضح أن المتابعة اليومية لحركة الأسعار باتت ضرورة ملحة، لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبجودة مناسبة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو مضاربات تضر بالمستهلكين.
وأشار إلى أن الرقابة ستركز بشكل خاص على السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الدواجن واللحوم البيضاء، مع تتبع حركة التداول بداية من المزارع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، لمنع أي تخزين متعمد أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وشدد وكيل لجنة الشئون الدينية على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص لضمان طرح السلع بأسعار عادلة، مطالبًا بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين من خلال غرامات رادعة وإجراءات صارمة تحول دون تكرار التجاوزات.
كما دعا إلى توسيع نطاق تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية ليشمل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع استمرار تنظيم معارض «أهلاً رمضان» وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة التي توفر السلع بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.
واختتم المحمدي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسعار مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، مشددًا على أن حماية الأمن الغذائي والحفاظ على القدرة الشرائية يمثلان أولوية لا تقبل التهاون.