8 مليارات دولار إضافية.. كيف ستحقق قناة السويس انتعاشة ضخمة للاقتصاد المصري؟

في تقريرٍ حديث، رسمت وكالة ضمان الصادرات أليانز تريد صورة إيجابية لمسار الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن استعادة الزخم الكامل لحركة الملاحة في قناة السويس يُعتبر نقطة التحول الرئيسية التي ستسهم في تعزيز التدفقات الدولارية وتحسين مؤشرات المالية العامة.

وأكد التقرير أن التعافي الكامل لإيرادات قناة السويس سيقلل من الضغوط على الدين العام وعجز الموازنة بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية واستمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

قناة السويس تضخ 8 مليارات دولار في الاقتصاد

وفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، فإن استعادة القناة لزخمها الكامل يمكن أن يوفر نحو 8 مليارات دولار إضافية سنويًا للاقتصاد المصري.

وهذا المبلغ الكبير سيكون بمثابة دفعة قوية للاحتياطي النقدي ويعزز قدرة الدولة على تلبية التزاماتها الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة قد أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد العالمية، مما أثر على إيرادات القناة، لكن مع استعادة الاستقرار في الممر الملاحي، سيتعزز المصدر الحيوي للنقد الأجنبي، وهو ما سيعكس أثره بشكل إيجابي على سعر الصرف وثقة المستثمرين.

الديون تتراجع تدريجيًا حتى 2030

تتوقع أليانز تريد أن ينخفض الدين العام في مصر إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وإذا تحقق هذا السيناريو، سيكون له تأثير مباشر على تقليل عبء خدمة الدين على الموازنة العامة، مما يفتح المجال لزيادة الإنفاق على الاستثمار والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية.

ويعكس هذا الانخفاض في الدين العام ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات، مع استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي كمستشار رئيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تحسن تدريجي في عجز الموازنة

بالنسبة لعجز الموازنة، يتوقع التقرير أن يشهد العجز انخفاضًا تدريجيًا ليصل إلى 10% من الناتج المحلي في 2025، على أن ينخفض إلى 8% خلال العام الحالي.

هذا التراجع يُعتبر إشارة إيجابية للأسواق الدولية على أن السياسة المالية تسير في الاتجاه الصحيح نحو احتواء الفجوة التمويلية، رغم الضغوط التضخمية العالمية.

وفي هذا السياق، ترى أليانز تريد أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا كامنة قد تساهم بشكل كبير في تعافي البلاد، مع التأكيد على أن عودة 8 مليارات دولار من قناة السويس ليست مجرد زيادة في الإيرادات فحسب، بل تمثل رافعة أساسية لتحقيق مستهدفات 2030، وتقليص الدين العام، وتعزيز استدامة المالية العامة.