لتعزيز الرقابة..تعديل 5 مواد بقانون الأنشطة النووية
أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية تقتصر على خمس مواد فقط. وأوضح عبد المولى أن هذه التعديلات تستهدف رفع الرسوم على بعض الجهات الكبرى العاملة في المجال دون مساس بالمواطنين، بالإضافة إلى إدخال تحسينات لغوية وتعريفات تنظيمية دقيقة، بما يضمن أعلى معايير الأمن والأمان للدولة المصرية ومواطنيها.
معالجة ثغرات "المنشآت الإشعاعية" والعدالة في الرسوم
استعرض الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلال اجتماع اللجنة، فلسفة التعديلات التي تعالج معوقات كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010. وأشار خضر إلى أن التعريف الحالي لـ "المنشأة الإشعاعية" يفتقر للدقة، حيث يساوى بين مراكز الأبحاث والجامعات وبين المفاعلات الكبرى، وهو ما ستعالجه التعديلات بوضع نهج تدريجي للرسوم يتناسب مع حجم النشاط ونوع المصدر الإشعاعي المستخدم، تحقيقاً للعدالة التنظيمية.
الحجز الإداري وتجريم التصرف غير القانوني
تتضمن التعديلات الجديدة منح هيئة الرقابة النووية حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وهو إجراء ضروري لحماية المال العام وضمان استدامة موارد الهيئة الرقابية. كما شدد رئيس الهيئة على استحداث نص صريح يُجرم قيام أي جهة مرخص لها بالتصرف في المواد أو المصادر المشعة دون موافقة مسبقة، لسد الثغرات القانونية التي سمحت بوقوع بعض المخالفات في السابق دون وجود رادع قانوني كافٍ.
تنظيم ترخيص معدات الأمان النووي
أضاف خضر أن مشروع القانون يتوسع ليشمل تنظيم إجراءات ترخيص مصنعي الأنظمة والهياكل والمعدات الهامة لأمان المنشآت النووية، لضمان توافق كافة المكونات المستخدمة في هذا القطاع الحساس مع المعايير الدولية. وأكد أن هذه الخطوات تأتي استكمالاً للإطار التشريعي الذي يواكب التطورات الفنية، بما يعزز من مكانة مصر في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويحمي البيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.