وزير الخارجية يلتقي بالمفوض السامي لحقوق الإنسان

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى مساء يوم الأثنين الموافق 26 فبراير 2024 بـ " فولكر ترك" مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى مدينة جنيف السويسرية.

وأوضح السفير أبو زيد، بأن اللقاء تناول مختلف أوجه التعاون الفني بين مصر ومكتب المفوض السامي، حيث أكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الحوار والتعاون مع " فولكر" ومع المفوضية السامية لحقوق الانسان للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الانسان وفقاً للأولويات الوطنية. كما أشار إلى وجود العديد من المجالات التي يمكن من خلالها إذكاء هذا التعاون، كالتوسع في برامج بناء القدرات المقدمة إلى مصر، وهو ما كان محل ترحيب من المفوض السامي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سامح شكري حرص خلال اللقاء على تأكيد مواصلة مصر لجهودها للنهوض بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل، بما فى ذلك من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تمثل انعكاساً لإرادة وطنية خالصة تسعى لتعزيز تمتع المواطن المصري بحقوقه وحرياته الأساسية. 

كما أكد تطلع مصر للتعاون مع المفوض السامي من أجل العمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان في العالم مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية ومراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للشعوب العربية والإسلامية والأفريقية.

وأردف المتحدث الرسمي، بأن اللقاء تناول أيضاً بشكل موسع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة جراء الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل والتي راح ضحيتها ما يقرب من 30 ألف شخص، حيث أكد الوزير شكري على أهمية مواصلة المفوض السامي لجهوده لتسليط الضوء على هذه الفاجعة الإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما شدد على أهمية اضطلاع كافة الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية للضغط على اسرائيل لمنعها من شن عملية عسكرية على مدينة رفح المكتظة بالسكان، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع.

وفي ذات السياق، نوه وزير الخارجية بأهمية التواصل مع الدول الغربية الكبرى التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الانسان للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وكذا الضغط عليها للتفاعل مع الآليات المشكلة بموجب القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والتوقف عن ممارسات التهجير القسري خارج القطاع وتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ومن جانبه، ثمن المفوض "فولكر" الدور المحوري الذي تقوم به مصر لحلحلة الأزمة في قطاع غزة والتعامل مع تداعياتها الإنسانية المتفاقمة، معرباً عن تقديره للمساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان من غزة. 

كما أكد أهمية مواصلة حشد الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، معرباً عن تطلعه لمواصلة التنسيق الوثيق مع مصر في إطار التحركات الرامية لحل تلك الأزمة.