مدبولي يوجه المحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة احتكار السلع بقوة القانون

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات مشددة إلى السادة المحافظين بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية اليومية للأسواق والمنافذ التجارية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع. 

وأكد مدبولي خلال لقائه بالمحافظين أن الحكومة لن تسمح بأي محاولات لإخفاء السلع الأساسية أو احتكارها، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه الممارسات "بمنتهى القوة والحسم" لردع المخالفين وحماية المواطنين من جشع بعض التجار. 

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لضبط المشهد التجاري الداخلي وضمان وصول السلع لمستحقيها بأسعار عادلة دون أي مغالاة غير مبررة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

مخزون استراتيجي آمن

طمأن رئيس الوزراء المواطنين بشأن الحالة التموينية للبلاد، مؤكداً أن الحكومة نجحت في توفير أرصدة آمنة ومطمئنة من السلع الاستراتيجية الأساسية، بما يضمن كفايتها لاحتياجات الاستهلاك المحلي لعدة أشهر قادمة. 

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل بجدية على تأمين سلاسل الإمداد وضخ كميات إضافية من المواد الغذائية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة لزيادة المعروض وتلبية الطلب المتزايد.

 هذا المخزون الاستراتيجي يمثل صمام أمان للدولة في مواجهة أي تقلبات عالمية أو محاولات محلية للتلاعب بالسوق، مما يعكس نجاح خطة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتوفير بدائل متعددة للمواطنين في مختلف الأقاليم والمحافظات.

إجراءات قانونية رادعة

في خطوة تصعيدية لردع المخالفين، أشار رئيس الوزراء إلى وجود توجيهات رئاسية واضحة بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع الضرورية إلى القضاء العسكري، نظراً لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر للأمن القومي والسلم الاجتماعي. 

وأكد مدبولي أن الدولة ستستخدم كافة الأدوات التشغيلية والقانونية المتاحة لفرض الانضباط في الشارع التجاري، داعياً المواطنين إلى لعب دور إيجابي وفعال من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تلاعب في الأسعار عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. 

إن هذا التكاتف بين الأجهزة التنفيذية والمواطن يعد الركيزة الأساسية للقضاء على العشوائية في التسعير وضمان حقوق المستهلك المصري في الحصول على احتياجاته بكرامة ويسر.

ترشيد الكهرباء وحماية الأراضي

على صعيد آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى ملف الطاقة، حيث وجه باستمرار تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة، مع التأكيد على استثناء المنازل والمصانع والمنشآت الإنتاجية من هذه الإجراءات لضمان عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين أو عجلة الإنتاج الصناعي. 

وفيما يخص حماية الثروة الزراعية، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، موجهاً المحافظين بالتعامل الفوري والإزالة الكلية لأي مخالفات بناء في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وتعتبر هذه التوجيهات جزءاً من استراتيجية الدولة للحفاظ على الموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية.

تكامل الجهود التنفيذية

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي لقاءه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة تامة من جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظات، مشيراً إلى أن تقييم أداء القيادات المحلية سيعتمد بشكل كبير على مدى نجاحهم في ضبط الأسواق وحل مشكلات المواطنين الميدانية. 

إن التكامل بين جهود وزارة التموين والداخلية والتنمية المحلية هو المفتاح لنجاح هذه الخطة الرقابية الطموحة. وتستمر الحكومة في مراقبة الوضع عن كثب مع تقديم تقارير دورية حول حركة الأسواق وتوافر السلع، لضمان استقرار الوضع المعيشي للمواطن المصري وتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات الشعب في مختلف ربوع الوطن.