الحكومة تشدد الرقابة على الأسعار وتحذر من أي ممارسات احتكارية

تكثف الحكومة المصرية جهودها لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على الأسعار أو توفر السلع الأساسية.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمتابعة خطط عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تستدعي الحفاظ على توازن السوق وتأمين السلع الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الدور الحيوي للجهاز في رصد أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو التحكم في المعروض من السلع الأساسية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي من ممارسات الاحتكار أو خلق أزمات مصطنعة في السوق.

كما دعا إلى يقظة كاملة من الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، خصوصًا في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.

كما وجه مدبولي بالإسراع في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة للفترة 2026 – 2030، والتي تهدف إلى تعزيز تطبيق قواعد المنافسة العادلة وتطوير أدوات كشف المخالفات مبكرًا.

وأكد أهمية التعاون بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتطبيق هذه التوجيهات، بما يضمن خلق بيئة اقتصادية عادلة وشفافة، وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الجديدة.

ومن جانبه، استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة الجهود المبذولة لتطوير أدوات تحليل الأسواق، مشيرًا إلى إطلاق “مؤشر الحياد التنافسي” كآلية حديثة لقياس مدى تكافؤ الفرص بين الشركات في مختلف القطاعات.

وأوضح أن المؤشر يعتمد على منهجية علمية تشمل استطلاع آراء المستثمرين وتقييم الأطر التنظيمية والقواعد التي تحكم الأسواق، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الأدوية والاتصالات والسكر.

كما دعا رئيس الجهاز المواطنين إلى المشاركة المجتمعية في حماية السوق من الممارسات الاحتكارية، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 15157، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وحماية حقوق المستهلكين.