قوانين وتمكين… أبرز إنجازات الدولة للمرأة في مصر حتى 2026

تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على الأصعدة القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن رؤية وطنية شاملة لبناء مجتمع عادل يضمن مشاركة فاعلة للمرأة في التنمية المستدامة. وتشمل هذه الجهود تشريعات حديثة، برامج تمكين اقتصادي واجتماعي، وهيئات ومؤسسات داعمة، ما أسهم في تحقيق قفزات ملموسة في تمثيل المرأة ومكانتها في المجتمع.

إطار دستوري وتشريعي متكامل

ينطلق تمكين المرأة في مصر من الدستور الذي يكفل المساواة بين الرجل والمرأة ويُلزم الدولة بإزالة العوائق. ومن أبرز الإنجازات التشريعية:

• كوتا نسائية في البرلمان: تعديل الدستور لتخصيص نسبة من المقاعد للنساء في المجالس النيابية.
• تعزيز عقوبة ختان الإناث: تعديل المادة 242 من قانون العقوبات، وتحويل الجريمة من جنحة إلى جناية.
• قانون العمل الجديد (2025): زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر ثلاث مرات، وحماية المرأة من الفصل بسبب الحمل، وتعزيز بيئة العمل ضد التحرش.
• قوانين تمكين اقتصادي: تعديل قوانين المواريث والضرائب، وإلزام الشركات بوجود تمثيل نسائي في مجالس الإدارة.
• تشريعات اجتماعية: توسيع صلاحيات المجلس القومي للمرأة، وتقديم مزايا للأمهات العاملات، وحماية سرية بيانات النساء في جرائم التحرش.

تمثيل وقيادة سياسية متزايدة

شهدت مصر ارتفاعًا ملموسًا في تمثيل المرأة بالسلطة:

• مجلس النواب: 165 مقعدًا عام 2024 مقابل 9 مقاعد عام 2012.
• مجلس الشيوخ: 41 مقعدًا مقابل 12 في 2012.
• تولّت نساء مناصب قيادية لأول مرة، منها وكيلة في الشيوخ، ومحافظ، ورئيسة محكمة اقتصادية، ونائب محافظ البنك المركزي.

تمكين اقتصادي ومشاركة في سوق العمل

تركز الدولة على دعم استقلال المرأة اقتصاديًا عبر برامج وإجراءات متنوعة:

• انخفاض معدل بطالة الإناث إلى 16.6% في الربع الرابع من 2024 مقابل 24.8% في 2014.
• توفير حوالي 1.2 مليون فرصة عمل منذ 2014.
• برامج توعية للشمول المالي استفادت منها أكثر من 119 ألف امرأة، مع تدريب مئات المدربات في المحافظات.
• تشجيع ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن استراتيجية تمكين المرأة 2030.

مؤسسات داعمة لحقوق المرأة

• المجلس القومي للمرأة: الهيئة الوطنية الرئيسية لتمكين المرأة، بقانون 2018، يتمتع بالاستقلالية وصلاحيات واسعة.
• منظمات المجتمع المدني: مثل المركز المصري لحقوق المرأة، لدعم التشريعات وتقديم خدمات قانونية للنساء.

إشادات دولية وتقدم مؤشرات التمكين

حظيت جهود مصر بإشادة مؤسسات دولية، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المناصب القيادية، وحماية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، ما يعكس نجاح السياسات الوطنية في تحقيق تقدم ملموس.

خلاصة

تركز الدولة المصرية على ثلاثة محاور رئيسية في تمكين المرأة:

1. تشريعات قوية لحماية الحقوق وتحقيق المساواة.
2. تمكين اقتصادي لدعم استقلال المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
3. مؤسسات وطنية لضمان تنفيذ السياسات ومتابعة التقدم على الأرض.

تعكس هذه المنظومة رؤية وطنية متكاملة، تجعل من تمكين المرأة ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، وتحوّل النصوص القانونية إلى واقع ملموس يؤثر إيجابيا في حياة المرأة وأسرتها ومجتمعها.