نائب يطالب الحكومة بخطة لمواجهة ضريبة الكربون الأوروبية

تقدّم أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب المصري عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) وتأثيرها المحتمل على الصادرات المصرية.
وأوضح النائب أن الاتحاد الأوروبي أقر آلية Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ضمن إطار الصفقة الخضراء الأوروبية، بهدف فرض تكلفة كربونية على الواردات القادمة من الصناعات كثيفة الانبعاثات، وهو ما قد يؤثر على عدد من القطاعات الصناعية في مصر.
وتشمل المرحلة الأولى من تطبيق الآلية قطاعات أساسية مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، وهي صناعات ترتبط بشكل مباشر بالصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، التي تُعد من أهم الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية.
وأشار فايد إلى أن التطبيق التدريجي للآلية خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة دخول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ما قد ينعكس على القدرة التنافسية لبعض الصناعات كثيفة الطاقة، فضلًا عن احتمال فقدان جزء من الحصة السوقية لصالح دول أخرى تطبق سياسات أكثر تقدمًا في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن عدم الاستعداد المبكر للتعامل مع هذه الآلية قد يضع الاقتصاد المصري أمام تحديات تجارية وصناعية خلال السنوات المقبلة، مشددًا على ضرورة دراسة التأثيرات المحتملة بشكل دقيق.
وطالب النائب بوضع إطار وطني لقياس وإدارة الانبعاثات الصناعية، وربطه بأسواق الكربون الطوعية، إلى جانب دعم تحول الصناعة المصرية نحو الإنتاج منخفض الكربون، والاستفادة من فرص التمويل الأخضر والتعاون الدولي.
كما شدد على أهمية إعداد استراتيجية وطنية استباقية تحمي تنافسية الصناعة المصرية في ظل تطبيق آلية CBAM، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون.