المشدد15 عاما وغرامة100 الف جنية.. لحيازة جوهر الحشيش بالصف
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بمعاقبة كلا من مصطفى يونس وعلى يونس بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً و بتغريم كلاً منهما مائة ألف جنيه لحيازة وإحراز جوهرا مخدرا الحشيش بقصد الإتجار.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم على ، محمد خطاب في حضور نجيب محفوظ وكيل النيابة بأمانة سر محمد أحمد، في قضية النيابة العامة رقم 10244 سنة 2023 جنايات مركز الصف، أنه بتاريخ 13/8/2023حازا وأحرزا المتهمان مصطفى يونس وعلى يونس جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
فقد شهد النقيب مصطفى الكبير معاون مباحث مركز شرطة الصف شهادة مفادها قيام كلا من مصطفى يونس وعلى يونس المقيمان الشوبك الشرقي الصف بالاتجار في المواد المخدرة وبإجرائه التحريات أكدت صحة تلك المعلومات وأضافت وأنهما يحملان أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية تجارتهما كما وأن المتحرى عنه الأول سبق اتهامه في القضية رقم 3672/2018 جنايات الصف (مخدرات) و المتحرى عنه الثاني سبق اتهامه عدد 2 قضية مخدرات ايضا وحررمحضراً بتلك التحريات بتاريخ 13 / 8 / 2023 الساعة العاشرة صباحاً مستصدراً أذن النيابة العامة بتاريخ 13 / 8 / 2023 الساعة العاشرة والنصف صباحاً بضبط وتفتيش المتحري عنهما ومايحوزنه أو يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة نارية أو ما يثيرجريمة يعاقب عليها القانون .
ونفاذاً لذلك الأذن قام بمأمورية على رأس قوة من الشرطة متوجهاً إلى منزلهما حيث وردت له معلومات مفادها تواجد المأذون بضبطهما بمنزلهما في انتظار احد عملائهما لتسليمه تجارتهما الاثمة و بالتوجه إلى المكان وعلى مسافة منه شاهدهما يحملان جوال بلاستيك أبيض اللون كلا منهما من طرف ويسرعان بالخروج من منزلهما فقام بضبطهما وبفحص الجوال عثر بداخلها على عدد 10 اطباق سلوفانيا عليهم لاصق شفاف بداخل كلا نوع كمية من نبات عشبي اخضر جاف ثبت معملياً أنة لنبات الحشيش القنب المخدر وبتفتيش الأول على هاتف ومبلغ مالي وكذا تحقيق شخصية خاصة به وبتفتيش الثاني عثر على اثنان هاتف ومبلغ مالي كذا بطاقة تحقيق شخصية تعود له و بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف للاتصال بعملائهما والمبالغ المالية جزء من حصيلة بيع تجارتهما وأصطحبهما لمنزلهما لاستكمال باقي الإذن وبتفتيش مسكنهما لم يعثر على ثمة ممنوعات .
باستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكرا الاتهام وبجلسة المرافعة أعتصما بالإنكار والدفاع الحاضر معهما التمس البراءة تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وجاء رد المحكمة بدحض جميع تلك الدفوع وحيث انه في شأن باقي ما أثاره الدفاع عن المتهمين من أوجه دفاع موضوعية فإن المحكمة تطرح تلك الأوجه جميعا ، لما هو مقرر من أنه لاعلى المحكمة أن تتعقب المتهم أو دفاعه في كل جزئية من جزئيات الدفاع وبالتالي تلتفت عنها و تطمئن لما قرره شاهد الإثبات في التحقيقات وتقتنع تصويره للواقعة، و لسلامة الدعوى وإجراءاتها، وبالتالي استحقاقهما العقاب الوارد في منطوق الحكم .